قال موقع Oil Price الأمريكي، نقلاً عن مصادر مقربة من البيت الأبيض، إن الرئيس دونالد ترامب يدرس جميع الخيارات المتاحة لجعل السعوديين يدفعون ثمن حرب أسعار الطاقة، التي أضرت بسوق النفط الأمريكي.
الموقع المتخصص بالشأن الاقتصادي أشار إلى أن مستشاري ترامب المقربين منه يتجهون نحو تغريم السعودية الثمن عن طريق خيارات عديدة منها طرح قانون يسمح بمقاضاة أرامكو والوصول إلى أموالها، وسحب الدعم من العائلة المالكة بالسعودية وذلك مع اقتراب الانتخابات الأمريكية وانهيار الاقتصاد بسبب أزمة أسعار النفط وجائحة كورونا.
العلاقة بين الرياض وواشنطن: العلاقة بين الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت والملك السعودي تأسست عام 1945 وأبرما بينهما صفقة حينها تنص على أن الولايات المتحدة ستتلقى جميع إمدادات النفط التي تحتاجها ما دامت المملكة العربية السعودية لديها نفط، وفي المقابل ستضمن الولايات المتحدة أمن آل سعود، العائلة الحاكمة.
إلا أن الصفقة تغيرت منذ صعود صناعة النفط الصخري الأميركية ومحاولة السعودية تدميرها في الفترة بين 2014 و2016، حيث تتوقع الولايات المتحدة من الرياض بالإضافة إلى ضمان تزويدها بالنفط الذي تحتاجه لأطول فترة ممكنة أن تسمح أيضاً للصناعة الصخرية الأمريكية بمواصلة العمل والنمو.
ترامب يضغط على السعودية: في وقت سابق قال ترامب على آل سعود الدفع مقابل الحماية المستمرة للولايات المتحدة لهم سياسياً واقتصادياً وعسكرياً. كما أوضح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كلما شعر بغياب التقدير من جانب المملكة العربية السعودية للخدمة التي تقدمها الولايات المتحدة للعائلة الحاكمة: “هو الملك السعودي سلمان لن يستمر في السلطة لمدة أسبوعين بدون دعم الجيش الأمريكي”.
كما أشار ترامب إلى أن هناك خيارات أخرى متاحة لواشنطن، فمع بداية أزمة الأسعار قال ترامب: “سأفعل كل ما عليّ فعله لحماية عشرات الآلاف من عمال الطاقة وشركاتنا الكبرى”، مضيفاً أن الخطط لفرض رسوم جمركية على نفط السعودية المصدَّر إلى الولايات المتحدة “بالتأكيد أداة من الأدوات المتاحة”.
فرض رسوم جمركية على السعودية: فيما أكد الموقع أنه في حال ما نفذ ترامب تهديده بوضع الرسوم الجمركية على النفط السعودي بدل النفط الروسي سيكون له معنى من منظورين رئيسيين:
أولاً الولايات المتحدة تستورد نحو 95% من النفط السعودي، أي أكثر مما تستورده من روسيا، لذا فإن فرض عقوبات على النفط الروسي لن يكون له تأثير.
أما ثانياً فإن الوضع الاقتصادي في روسيا أفضل بكثير من السعودي، إذ يمكنها التعامل مع أي صدمات على تدفقات عائداتها ذات الصلة بالنفط، مضيفاً أن السعودية توفر حالياً أحد المصادر القليلة للخام الحمضي المتاح للولايات المتحدة، وهو أمر ضروري لإنتاجها وقود الديزل.
كما أن المصادر الرئيسية الأخرى للولايات المتحدة لا تستطيع حالياً سد الفراغ، خاصة مع العقوبات التي لا تزال مفروضة على صادرات فنزويلا من النفط، والتدفقات المكسيكية.
قانون نوبك: من بين الخيارات المتاحة لدى ترامب والتي ذكرها الموقع مشروع قانون نوبك الذي قال الموقع نقلاً عن مصادر في الإدارة إن إعادة طرح قانون نوبك على الطاولة قد تكون كافية لإقناع السعوديين بزيادة كبيرة في خفض الإنتاج المتفق عليه.
حيث إن الضغط من أجل توقيع ترامب على مشروع قانون نوبك في تزايد منذ أن بدأ السعوديون حرب أسعار النفط الأخيرة.
كما سيجعل مشروع قانون نوبك من غير القانوني تقييد إنتاج النفط والغاز أو تحديد الأسعار، علاوة على ذلك، سيلغي المشروع أيضاً على الفور حصانة السيادة الموجودة حالياً في المحاكم الأمريكية لأوبك كمجموعة، ولكل دولة عضوة فيها، وهذا من شأنه أن يترك السعودية عرضة للمقاضاة بموجب التشريع الأمريكي الحالي لمكافحة الاحتكار.
ووفقاً لما نشره الموقع، فإنه يحق للولايات المتحدة بعد ذلك قانونياً تجميد جميع حسابات البنوك السعودية في الولايات المتحدة، والاستيلاء على أصولها في المملكة.
