أعلن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، الأحد 3 مايو/أيار 2020، أنه لم يشارك في تشكيل الحكومة المرتقبة لرئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، ولن يصوت لصالحها في البرلمان.
الائتلاف الذي يشغل 26 من أصل 329 مقعداً في البرلمان قال في بيان إن “التشكيلة الحكومية التي عرضها المكلف (الكاظمي) تتعارض مع تطلعات الشعب العراقي، كونها تشمل عدداً من المرشحين الجدليين ممن لم تنطبق عليهم المواصفات المطلوبة من الكفاءة والنزاهة والمقبولية”.
أضاف أنه “لم يشارك في تشكيل هذه الحكومة، ولن يصوت لصالحها في مجلس النواب (البرلمان)”.
الكاظمي ثالث شخصية يتم تكليفها من جانب الرئيس العراقي برهم صالح، بتشكيل الحكومة في 9 أبريل/نيسان الماضي، خلال 30 يوماً، بعد إخفاق سلفيه عدنان الزرفي ومحمد توفيق علاوي في حشد تأييد لهما.
المدة الرئاسية الممنوحة للكاظمي توشك أن تنتهي خلال أيام، وسط اعتراضات أخرى من حزب الحل (سني/14 نائباً)، وتحالف الفتح (شيعي/48 نائباً)، بينما يقول مراقبون إنه لا يزال يملك دعماً مشروطاً من غالبية القوى السنية والشيعية والكردية.
في حال حصول الكاظمي على الثقة من البرلمان ستخلف الحكومة الجديدة حكومة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، الذي استقال مطلع ديسمبر/كانون الأول 2019، تحت ضغط احتجاجات شعبية تطالب برحيل ومحاسبة الطبقة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة.
القوى السياسية العراقية اتفقت أن مهمة حكومة ما بعد عبدالمهدي هي الدعوة إلى انتخابات مبكرة في البلاد.
كان البرلمان العراقي قد دعا في بيان، السبت، أعضاءه إلى الحضور لبغداد الإثنين تمهيداً لعقد جلسة في وقت لاحق الأسبوع الجاري، للنظر في منح الثقة لحكومة الكاظمي من عدمه.
لحصول الحكومة على ثقة البرلمان (319 مقعداً)، يشترط تصويت الأغلبية المطلقة (50 بالمئة +1) لعدد الأعضاء الحاضرين (ليس العدد الكلي) لمنح الثقة.
غضب مستمر من النظام: العراق شهد منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2019، احتجاجات غير مسبوقة، تخلَّلتها أعمال عنف خلَّفت أكثر من 600 قتيل، وفق كل من الرئيس العراقي برهم صالح، ومنظمة العفو الدولية.
أَجبر المحتجون حكومة عادل عبدالمهدي على الاستقالة، في الأول من ديسمبر/كانون الأول الماضي، ويطالبون برئيس وزراء لم يتولّ مناصب رسمية سابقاً ونزيه ومستقل عن الأحزاب، وغير مرتبط بالخارج، وخاصة إيران.
يُصر المحتجون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية التي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين، والتي يتهمونها بـ”الفساد وهدر أموال الدولة”.
