قال وزير المالية الأردني محمد العسعس، الجمعة 8 مايو/أيار 2020، إن بلاده تتوقع عجزاً قد يصل إلى أكثر من مليار ونصف دولار، على وقع الإجراءات المشددة التي اتخذتها المملكة للحد من تفشي فيروس كورونا.
وزير المالية قال لقناة “المملكة” التلفزيونية إن خسائر العزل العام بلغت 140 مليون دولار يومياً، منذ بدأ تطبيق العزل العام في مارس/آذار 2020، قبل أن يتم تخفيفه خلال الأسبوعين الماضيين والسماح للشركات والصناعات باستئناف العمل.
ضربة اقتصادية: العسعس أشار إلى أن توقعات العجز قد تصل إلى 1.8 مليار دولار في ميزانية العام الحالي التوسعية لعام 2020، بعدما شملت زيادات كبيرة في أجور القطاع العام لضمان الاستقرار.
كما أكد وزير المالية أن هذه الضربة هي الأسوأ للاقتصاد في تاريخ الأردن، إذ من المتوقع أن ينخفض نمو البلاد في 2020 بنسبة 3.4%، عكس توقعات لصندوق النقد الدولي بنمو 2.1% وذلك قبل أزمة كورونا.
اللجوء إلى حلول دولية: لم يستبعد الوزير الاقتراض من الأسواق العالمية للمساعدة في تغطية بعض الاحتياجات التمويلية الإضافية للبلاد، رغم أنه حذر من أن أسواق الائتمان تأثرت أيضاً.
يقول مصرفيون إن الحكومة التي تفتقر إلى السيولة لجأت بالفعل إلى المزيد من الاقتراض المحلي من البنوك خلال الشهرين الماضيين لتغطية الاحتياجات التمويلية.
حيث وافق صندوق النقد على برنامج حجمه 1.3 مليار دولار لمدة أربع سنوات للأردن في مارس/آذار 2020، وهو ما تأمل المملكة في أن يوفر تمويلاً من مانحيها الكبار الغربيين القلقين بشأن استقرار البلاد.
لكن من شأن أي اقتراض جديد أن يزيد الدين العام القياسي البالغ 42 مليار دولار، والمتوقع أن يتجاوز 100% من الناتج المحلي الإجمالي.
أضاف الوزير أن الحكومة لا تعتزم حالياً فرض أي ضرائب جديدة، وهي المصدر الرئيسي لإيرادات الدولة.
تدابير قاسية: كانت الأردن من أول الدول التي اتخذت تدابير قاسية لمنع تفشي فيروس كورونا، إذ قرر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، مساء الثلاثاء 17 مارس/آذار، تطبيق ما يُعرف بـ”قانون الدفاع”؛ لضمان مواجهة الإجراءات المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا، وهو ما شمل فرض حظر تجوال كامل في عموم المملكة استمر لأكثر من شهر تقريباً.
