قالت حركة مجتمع السلم (أكبر حزب إسلامي في الجزائر)، السبت 9 مايو/أيار 2020، إن مسودة التعديل الدستوري التي طرحتها الرئاسة للنقاش لم تفصل كما كان منتظراً في طبيعة النظام السياسي للبلاد، وقدمت “نظاماً هجيناً”.
جاء ذلك في بيان للحركة كأول رد فعل لها على مسودة تعديل دستوري أعدها خبراء قانون وطرحتها الرئاسة للنقاش قبل يومين.
البيان قال إن المسودة “لم تفصل في طبيعة النظام السياسي، إذ أبقته هجيناً لا يمثل أي شكل من أشكال الأنظمة المعروفة في العالم (الرئاسية أو البرلمانية أو شبه رئاسية)”.
من ضمن ملاحظات حركة السلم أن “الوثيقة لا تُلزم بتسمية رئيس الحكومة من الأغلبية، وهو أمر يناقض كليةً معنى الديمقراطية التمثيلية، ويلغي جزءاً أساسياً وجوهرياً من الإرادة الشعبية المعبَّر عنها في الانتخابات التشريعية”.
كما تحدَّث البيان عن وجود “حالة غموض متعلقة بمنصب نائب الرئيس من حيث دوره وصلاحياته وطريقة تعيينه”.
والخميس، أفرجت الرئاسة عن مسودة التعديل الدستوري، ودعت الطبقة السياسية إلى إثرائها وتقديم مقترحات بشأن مضمونها.
من أهم ما ورد في المسودة من تعديلات اقتراح استحداث منصب نائب للرئيس، وتوسيع صلاحيات رئيس الحكومة والبرلمان، والسماح بمشاركة الجيش في عمليات خارج الحدود، وتعويض المجلس الدستوري الذي يفصل في نتائج الانتخابات بمحكمة دستورية.
وبشأن شكل النظام السياسي، ورد في ديباجة المسودة رأي للجنة الخبراء، جاء فيه أنها “استبعدت فرضية النظام البرلماني”.
المسودة قالت إن الأعضاء اتفقوا على اعتماد نظام شبه رئاسي يُبقي على الشكل الحالي للحكم، لضمان وحدة السلطة التنفيذية وتجانسها، وتحرير رئيس الجمهورية من أعباء التسيير الحكومي، مع المحافظة على شرعيته التي يستمدها من الانتخاب.
