أمرت النيابة العامة المالية، الخميس 14 مايو/أيار 2020، بتوقيف مسؤول كبير في مصرف لبنان المركزي، حسب ما أفادت به الوكالة الوطنية للإعلام، وذلك في إطار تحقيق حول تلاعب بسعر الصرف في بلد يشهد أزمة اقتصادية وتراجعاً حاداً في قيمة عُملته الوطنية.
تحقيقات مستمرة: الوكالة الوطنية للإعلام أفادت بأنّ “النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم أمر بتوقيف مدير العمليات النقدية في مصرف لبنان مازن حمدان في ملف التلاعب بسعر صرف الدولار”.
كما أكد مصدر أمني لوكالة الأنباء الفرنسية أن القوى الأمنية اعتقلت حمدان فور صدور القرار، ورافقته إلى مكتبه لإحضار وثائق معينة.
قال المصدر: “مازن حمدان محتجز حالياً على ذمة التحقيقات، وهو موقوف عند المفرزة القضائية في الضاحية الجنوبية لبيروت”.
هذا ليس التحقيق الأول مع مسؤول مالي، فقد أوقفت قوى الأمن اللبنانية، في وقت سابق، نقيب الصرافين بعد أسبوعين من شن حملة أمنية ضد العاملين في السوق الموازية على خلفية الانهيار المتسارع لسعر صرف الليرة أمام الدولار الأمريكي.
دعم رسمي: الخميس، دعا رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب إلى متابعة التحقيقات بشأن المضاربة على الليرة اللبنانية التي تتسبّب بارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي. وأكد أن “من حق اللبنانيين أن يعرفوا سبب ارتفاع سعر الدولار ومن يتلاعب بالعملة الوطنية”.
كما دعا إلى إنهاء التحقيق “لنكشف جميع الأوراق، وتنكشف كل أسماء المتورطين”.
تراجع حاد: تتزامن هذه الإجراءات مع الانهيار الاقتصادي الذي يشهده لبنان مع تراجع قيمة الليرة التي تجاوز سعر صرفها عتبة الأربعة آلاف مقابل الدولار بينما لا يزال السعر الرسمي مثبتاً على 1507 ليرات.
فمنذ سبتمبر/أيلول، ظهرت في لبنان لأول مرة منذ عقود سوق صرف موازية، بعدما فرضت المصارف إجراءات مشددة على العمليات النقدية وسحب الأموال. فيما فاقم انتشار فيروس كورونا المستجد من الأزمة، بعدما امتنعت المصارف عن تزويد زبائنها بالدولار تماماً.
