تعرض السودان لانتكاسة قانونية، بعد أن قضت المحكمة العليا الأمريكية، الإثنين 18 مايو/أيار 2020، بأن تدفع الخرطوم تعويضات بقيمة 4.3 مليار دولار كتعويضات عقابية، بموجب دعاوى قضائية اتهمتها بالتواطؤ في تفجيرات تنظيم القاعدة عام 1998 لسفارتين أمريكيتين في كينيا وتنزانيا، وأسفرت حينها عن مقتل 224 شخصاً، وقالت الخرطوم إنها تسعى لتسوية قضايا التعويضات مع أمريكا.
فرض للتعويضات: انحيازاً لمئات المصابين وأقارب القتلى في التفجيرات، صوّت ثمانية قضاة بالإجماع لإسقاط قرار محكمة أدنى في عام 2017، أعفى السودان من تعويضات تأديبية مقررة، بخلاف حوالي ستة مليارات دولار تعويضات أخرى.
يأتي القرار الأمريكي في وقت يواجه فيه السودان أزمة اقتصادية متفاقمة، منذ الإطاحة عام 2019 برئيسه السابق عمر البشير الذي ظل في الحكم لسنوات طوال.
كانت القضية قد توقفت على رأي المحكمة العليا في تعديل جرى عام 2008 لقانون اتحادي، يعرف باسم قانون الحصانات السيادية الأجنبية الذي يسمح بالتعويضات التأديبية، وأيدت محكمة الاستئناف الأمريكية لدائرة مقاطعة كولومبيا في عام 2017 مسؤولية السودان، لكنها قضت بأن التعديل قد تم بعد وقوع التفجيرات ولا يمكن تطبيقه بأثر رجعي.
وكتب القاضي نيل جورساتش في حكم، أمس الاثنين، أنه بالنسبة للدعاوى المقدمة بموجب القانون الاتحادي، “كان الكونغرس واضحاً قدر الإمكان عندما سمح للمدعين بالسعي للحصول على تعويضات تأديبية عن سلوك في الماضي”.
كما أمر الحكم دائرة العاصمة بإعادة النظر في قرارها بأن المدعين الأجانب، الذين رفعوا دعاوى قضائية ضد السودان بموجب قانون الولاية، لا يمكنهم أيضاً المطالبة بتعويضات تأديبية.
قضية تؤرق السودان: بدءاً من عام 2001، رفعت مجموعات من المدعين، دعاوى قضائية في محكمة اتحادية في واشنطن، بموجب قانون الحصانات السيادية الأجنبية لعام 1976، والذي يحظر بشكل عام الدعاوى ضد الدول الأجنبية، باستثناء تلك التي حددتها الولايات المتحدة كدول راعية للإرهاب، مثلما كان السودان في عام 1993.
لذا قرر قاض اتحادي أن السودان مسؤول، ومنح المدعين 10.2 مليار دولار، منها 4.3 مليار دولار كتعويضات تأديبية، وحثت إدارة الرئيس دونالد ترامب القضاة على الوقوف إلى جانب المدعين الذين رفعوا دعاوى قضائية ضد السودان.
كان قد قُتل 12 أمريكياً في هجمات في السابع من أغسطس/آب 1998، وتشمل الدعاوى القضائية 567 شخصاً، معظمهم من غير المواطنين الأمريكيين الذين كانوا موظفين في حكومة الولايات المتحدة وأقاربهم.
تم إثبات الأضرار بشكل افتراضي، لأنه في معظم الدعاوى لم يمثل السودان أمام المحكمة الأدنى درجة للدفاع عن نفسه في مواجهة مزاعم تقديمه الدعم لتنظيم القاعدة منفذ الهجوم، ونفى السودان الاتهامات.
وكانت تفجيرات الشاحنات، التي انفجرت خارج السفارات في نيروبي بكينيا ودار السلام بتنزانيا، أول هجوم واسع النطاق للقاعدة.
