قالت إثيوبيا، الأربعاء 20 مايو/أيار 2020، إن مدى سرعة ملء سد النهضة المقام على نهر النيل هو سبب الخلاف القائم مع مصر والسودان، وهو ما يبرر فشل المفاوضات التي شاركت فيها الولايات المتحدة والبنك الدولي في معالجة الخلاف بين الدول الثلاث.
تصريحات إثيوبيا جاءت في إحاطة قدمتها وزارة المياه والري والطاقة الإثيوبية، الأربعاء، للسفراء المقيمين في أديس أبابا، بشأن سير أعمال بناء سد النهضة، ونشرتها وكالة الأنباء الإثيوبية.
خلاف: ففي الوقت الذي عبرت فيه أديس أبابا عن رغبتها في ملء سد النهضة بهدف استخدامه لتوليد الطاقة الكهرومائية في أسرع وقت ممكن، تخشى القاهرة من أن يقلص سد النهضة الإثيوبي إمداداتها، الشحيحة أصلاً، من مياه نهر النيل، التي يعتمد عليها سكانها البالغ عددهم أكثر من 100 مليون نسمة بشكل كامل تقريباً.
يُذكر أن الخلاف حول ملء وتشغيل سد النهضة الكبير قد أشعل أزمة دبلوماسية بين مصر وإثيوبيا التي ترى كل منهما في موقف الأخرى من المشروع تهديدات وجودية لها.
حيوية المشروع: فمن جانبها، تنفي أديس أبابا إمكانية أن يقوَّض السد سبل حصول مصر على المياه، وتقول إن المشروع حيوي لنموها الاقتصادي، في ظل سعيها لأن تصبح أكبر مُصدّر للطاقة الكهربائية في إفريقيا بطاقة تقدر بأكثر من 6000 ميغاوات.
وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي سيليشي بقيلا، شدّد على فكرة أن ملء سد النهضة لن يسبب أي ضرر لدول المصبّ، في الوقت الذي وصلت عملية بناء السد إلى 73%، ومن المقرر أن تبدأ إثيوبيا في التعبئة الأولية لخزان السد، في يوليو/تموز 2020.
ضغط دولي: تزامن لقاء سيليشي بقيلا مع السفراء المقيمين في أديس أبابا، مع إرسال رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لين، ورئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل، رسالة بُعثت إلى رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد.
وشجّع قادة الاتحاد الأوروبي في هذه الرسالة جميع الأطراف على تجنب زيادة الخلافات ومواصلة الانخراط بهدف التوصل إلى اتفاق مفيد للطرفين حيال سد النهضة، حيث تابعوا عن كثب المحادثات الثلاثية حول السد، وأعربوا عن أسفهم لأن القضايا العالقة لم يتم حلها بعد.
كما حث الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، كلاً من مصر وإثيوبيا والسودان على حل خلافاتهم سلمياً حيال سد النهضة، مشيراً إلى التقدم الجيد في المحادثات الثلاثية للتوصل إلى اتفاق بشأن السد، حتى الآن.
فقد شجّع غوتيريش الأطراف الثلاثة على المثابرة في الجهود المبذولة لحل الخلافات المتبقية بشكل سلمي، وتحقيق اتفاق مفيد للطرفين، مشدداً على أهمية إعلان المبادئ لعام 2015 بشأن مشروع السد، والذي يؤكد التعاون القائم على التفاهم المشترك والمنفعة المتبادلة وحُسن النية ومبادئ القانون الدولي.
تقليص حصة مصر: تشير تقارير إلى اكتمال ثلاثة أرباع أعمال البناء في السد، الذي تخشى مصر، وهي دولة مصبّ، من أن يؤدي إلى تقليص حصتها من إمدادات المياه بشدة.
فقد فشلت المحادثات، التي أجريت في وقت سابق من هذا العام، بين الحكومتين والسودان، الدولة الأخرى المعنية، في تحقيق انفراج. وعقب ذلك بعثت مصر شكوى إلى أعضاء مجلس الأمن بسبب نوايا أديس أبابا في المضيِّ قدماً بخططها لملء سد النهضة، لكن إثيوبيا قللت من تأثير الشكوى.
فقد حذرت مصر في شكواها من تداعيات ملء السد، من دون استشارة وموافقة مصر والسودان، مشيرةً إلى أن هذا يشكّل خطورة “على الأمن والسلم في المنطقة”.
