أصدر مجلس الأمن الدولي، الأربعاء 3 يونيو/حزيران 2020، بالإجماع قرارين حول السودان ينصّ أحدهما على تشكيل بعثة سياسية تتولى مهمة دعم المرحلة الانتقالية في الخرطوم، بينما نصّ الثاني على تمديد مهمة قوة حفظ السلام في دارفور حتى نهاية العام على الأقل.
القرار الأول الذي قضى بتشكيل البعثة السياسية الجديدة أعدّت مسودته كل من ألمانيا وبريطانيا واعتمده مجلس الأمن بإجماع أعضائه الخمسة عشر، حسب ما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية.
تفاصيل القرار: ينص القرار على أن مجلس الأمن “يقرّر إنشاء بعثة أممية متكاملة للمساعدة في المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس) لفترة أولية مدتها 12 شهراً”.
كما يطلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن يعيّن سريعاً مبعوثاً لرئاسة هذه البعثة الجديدة.
منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير في نيسان/أبريل 2019 إثر تدخل الجيش على خلفية انتفاضة شعبية استمرت أشهراً وتخلّلتها عمليات قمع عنيفة، دخل السودان في عملية انتقال سياسي، حيث يحكم البلاد منذ آب/أغسطس 2019 مجلس سيادي مختلط من مدنيين وعسكريين وحكومة من المدنيين لفترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات.
دارفور: على غرار النص الأول، صاغت مسودة القرار الثاني المتعلّق ببعثة الأمم المتحدة في دارفور برلين ولندن.
حيث ينصّ هذا القرار على “تمديد تفويض بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2020″. كما يقضي بـ”إبقاء عديد البعثة من عسكريين وشرطيين، لغاية ذلك التاريخ على حاله”.
يأتي هذا القرار على خلاف مع ما دعت إليه الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي في تقرير مشترك (آذار/مارس) بأن تحل بعثة سياسية محل قوة حفظ السلام في دارفور في نهاية تشرين الأول/أكتوبر، بعد انسحاب تدريجي للجنود حتى ذلك الموعد.
أثار هذا الاحتمال الذي تدعمه روسيا الصين ودول إفريقية قلق الأوروبيين والمنظمات غير الحكومية من أن يفقد المدنيون كل حماية في مواجهة أعمال العنف.
القرار الجديد يؤمن هذه الحماية حالياً بمشاركة 7800 من جنود حفظ السلام في القوة التابعة للأمم المتحدة (يوناميد).
تم نشر قوة مشتركة لحفظ السلام مع الاتحاد الإفريقي منذ عام 2007 في دارفور بغرب السودان. وقد بلغ عدد قوات حفظ السلام 16 ألفاً آنذاك.
تقول الأمم المتحدة إن الصراع في دارفور بين القوات السودانية ومتمردي الأقليات العرقية أسفر منذ 2003 عن مقتل نحو 300 ألف شخص ونزوح أكثر من 2,5 مليون.
