تعرض 35 متظاهراً وأحد عناصر الأمن اللبناني، السبت 6 يونيو/حزيران 2020، لإصابات متفاوتة الخطورة، بعد أن تجددت مواجهات وقعت بين الجانبين أمام مقر البرلمان، وسط العاصمة بيروت، وفق ما أعلن عنه الصليب الأحمر اللبناني، إذ تظاهر مئات اللبنانيين في “ساحة الشهداء” وأمام مقر البرلمان وسط بيروت، رفضاً للأوضاع الاقتصادية التي تخيم على البلاد، وللمطالبة بانتخابات نيابية مبكرة.
وفق مصادر ميدانية، فقد أقدم بعض المتظاهرين على كسر زجاج أحد المتاجر الملاصقة لمقر البرلمان، فتدخلت قوات الأمن على الفور، وأطلقت الرصاص المطاطي والقنابل المسيلة للدموع في الهواء لتفريق المحتجين.
أعمال عنف وشغب: الصليب الأحمر اللبناني، قال في تغريدة عبر “تويتر”، إن فرقه نقلت 9 جرحى من المتظاهرين إلى المستشفيات، وقدمت الإسعاف ميدانياً لـ26 مصاباً، دون تفاصيل أكثر عن حالتهم الصحية.
كما أصيب أحد عناصر مكافحة الشغب بعد رشق المتظاهرين لعناصر الأمن أمام مدخل البرلمان بالحجارة، وفق المراسل.
في الجهة المقابلة، قالت قوى الأمن في تغريدة: “يجري التعرض للأملاك الخاصة والعامة، لذلك تطلب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من المواطنين السلميين، الانسحاب من الأمكنة التي تجري فيها أعمال شغب، حفاظاً على سلامتهم”.
شعارات سياسية واقتصادية: رفع المتظاهرون شعارات رافضة للأوضاع المعيشية والاقتصادية التي وصلت إليها البلاد، مع الارتفاع بسعر صرف الدولار، واحتجاجاً على الغلاء المستشري الذي طال المواد الاستهلاكية اليومية للمواطن اللبناني.
المحتجون، طالبوا بقضاء عادل، والعمل على استرداد الأموال المنهوبة إلى الخزينة اللبنانية.
وفق ما نقله مراسل وكالة “الأناضول”، فقد توجّهت مجموعات داعمة لـ”حزب الله”، باتجاه المحتجين في “ساحة الشهداء”، وهي تهتف شعارات طائفية “شيعة، شيعة” و”لبيك يا حسين” و”مناصرة لسلاح الحزب”، وذلك على خلفية مطالبة المحتجين بنزع سلاح الحزب.
على الفور، وصلت تعزيزات للجيش لمنع أي تقدم من جانب المجموعات التابعة لـ”حزب الله” إلى ساحة الشهداء لتخفيف حدة التوتر.
بالتزامن، انطلقت من ساحة عبدالحميد كرامي في طرابلس (شمال)، مسيرة أطفال جابت شوارع المدينة.
كما اعتصم عشرات الشبان في الساحة تزامناً مع انطلاق مجموعات من المحتجين نحو بيروت، للمشاركة في حراك “ساحة الشهداء”.
أزمة اقتصادية: في وقت سابق السبت، أوضح وزير الداخلية محمد فهمي، في تصريح للإعلام، أن “القوى الأمنية ستتدخل إذا حصل أي نوع من الشغب”، مجدّداً التأكيد أن “التنسيق دائم بين قوى الأمن والجيش”.
تسببت الأزمة الاقتصادية بلبنان في إضعاف ثقة المواطنين بالعملة المحلية التي سجلت تراجعاً إلى نحو 4 آلاف ليرة للدولار الواحد في السوق السوداء (غير الرسمية)، مقارنة بـ1507 لدى البنك المركزي.
في 29 أبريل/نيسان الماضي، صدّقت الحكومة بالإجماع، على خطة إنقاذ اقتصادي تستمر 5 سنوات، لانتشال الاقتصاد من مستويات تراجع حادة، أفضت إلى عجز عن دفع ديون خارجية.
لبنان، يشهد منذ 17 أكتوبر/تشرين الثاني الماضي، احتجاجات شعبية ترفع مطالب اقتصادية وسياسية، وأجبرت حكومة سعد الحريري، على الاستقالة في 29 من الشهر نفسه.
