أعلن مسؤولون في مدينة مينيابوليس الأمريكية، مسقط رأس جورج فلويد الذي قُتل في عملية اعتقال قبل ثلاثة أسابيع، أن اتفاقاً قد عُقد لحظر استخدام تقنيات الخنق من الخلف، أو الضغط على الرقبة خلال القبض على المتهمين بارتكاب أي جنحة أو جريمة، في ولاية مينيسوتا.
يهدف هذا الاتفاق بين مسؤولي مدينة مينيابوليس وولاية مينيسوتا إلى تعزيز المساءلة داخل إدارة الشرطة وليس خارجها، وفق صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية.
عمدة الولاية جاكوب فراي، قال في بيان حول هذا القرار إن “قضية جورج فلويد تتطلب أكثر من مساءلة الجناة، إنها تتطلب إصلاحات هيكلية عميقة”.
مساءلة: كما أعلن المسؤولون أن من واجب الضباط التدخل والإبلاغ عن أي استخدام للقوة من قبل زملائهم، وذلك وفقاً للاتفاقية الجديدة التي أُبرمت بين مسؤولي المدينة، والولاية.
يأتي ذلك بعد أن قال اثنان من المتهمين في مقتل فلويد إنهما كانا يتبّعان أوامر رئيسهم.
حيث كشفت صحيفة “ديلي بيست”، أن اثنين من عناصر الشرطة الموقوفين بعملية اعتقال الشاب الأسود جورج فلويد، التي أدت لوفاته، قد بدآ مسيرتهما المهنية قبل الحادثة بأيام فقط.
قالت الصحيفة إن توماس لين وألكسندر كوينغ اللذين يواجهان تهمتي المساعدة والتحريض على قتل فلويد، قد بدآ عملهما قبل 4 أيام فقط من الحادثة.
المحامون الذين دافعوا عن الشرطيين أكدوا أن موكليهما مبتدآن خرجا للمراقبة، ولم يكن أمامهما خيار سوى اتباع أوامر المخضرم ديريك شوفين، الذي أمضى 19 عاماً في الخدمة، والذي وضع ركبته على رقبة فلويد.
ويواجه الضابط ديريك شوفين تهمة القتل، بينما اتُّهم ثلاثة ضباط آخرين كانوا رفقته في الموقع بمساعدته والتحريض على القتل.
احتجاجات مستمرة: الاتفاق بين مسؤولي مدينة مينيابوليس وولاية مينيسوتا يأتي بعد ما يقرب من أسبوعين من الاحتجاجات على وفاة جورج فلويد.
حيث أعادت وفاته تأجيج الغضب الذي يشعر به الأمريكيون منذ فترة طويلة إزاء عمليات القتل بحق الأمريكيين السود، وأطلقت العنان لموجة من الاضطرابات المدنية على الصعيد الوطني، لم تشهد لها الولايات المتحدة مثيلاً منذ اغتيال مارتن لوثر كينغ جونيور عام 1968.
