قال باحثون الإثنين 8 يونيو/حزيران 2020، إن إجراءات العزل العام واسعة النطاق التي تشمل إغلاق المتاجر والمدارس خفضت معدلات انتقال فيروس كورونا المستجد في أوروبا بما يكفي للسيطرة على انتشاره، وربما حالت دون وفاة أكثر من ثلاثة ملايين شخص.
علماء من جامعة إمبريال كوليدج لندن تطرقوا في أقوالهم المستندة إلى نموذج عن تأثير الإغلاق في 11 دولة، وإن الخطوات المشددة التي اتُّخذ معظمها في مارس/آذار أدت إلى “تأثير جوهري” وساعدت في هبوط رقم تكاثر العدوى إلى أقل من واحد بحلول أوائل مايو/أيار.
يقيس هذا الرقم، الذي يعرف بالرقم آر، متوسط عدد الأشخاص الذين ينتقل إليهم المرض من شخص واحد مصاب بالعدوى. وقد تؤدي زيادة هذا الرقم عن واحد إلى ما يُعرف بالنمو الأسيّ لانتشار المرض.
تقديرات فريق الباحثين أشارت إلى أن ما يتراوح بين 12 و15 مليون شخص في 11 دولة، هي النمسا وبلجيكا وبريطانيا والدنمارك وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والنرويج وإسبانيا والسويد وسويسرا، كانوا سيصابون بكوفيد-19، المرض الناجم عن الفيروس، بحلول أوائل مايو/أيار.
بمقارنة عدد الوفيات التي تم إحصاؤها في تلك الدول بالعدد الذي يتنبأ به نموذج الدراسة، وجدوا أن إجراءات العزل العام حالت دون حدوث نحو 3.1 مليون وفاة.
الباحثون قالوا في ملخص لاستنتاجاتهم “من المهم قياس فعالية هذه التدخلات، نظراً لتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية، وقد يشير إلى مسار العمل الذي يجب اتباعه لمواصلة السيطرة على انتشار الفيروس”.
رقم آخر تحقق بسبب السيطرة: دراسة أخرى أعدها علماء بالولايات المتحدة ونشرت إلى جانب دراسة فريق إمبريال كوليدج في دورية نيتشر، أشارت إلى أن سياسات العزل العام التي فرضت في الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران وفرنسا والولايات المتحدة منعت أو أخرت إصابة نحو 530 مليون شخص بالفيروس.
العلماء وجدوا أنه من دون سياسات العزل العام كانت معدلات انتشار المرض في البداية ستزيد بنسبة 68% يومياً في إيران، وبنسبة 38% يوميا في المتوسط في الدول الخمس الأخرى.
