نظم آلاف السودانيين، الأربعاء 10 يونيو/حزيران 2020، مسيرةً احتجاجية وسط العاصمة الخرطوم، مطالبين بعدم دخول البعثة السياسية الأممية إلى البلاد. فيما طالب مئات المحتجين في 3 مدن أخرى بإسقاط حكومة عبدالله حمدوك.
إسقاط حكومة حمدوك: وفق مراسل الأناضول، تجمع المحتجون وسط العاصمة عند تقاطع شارعي “السيد عبدالرحمن” و”ألمك نمر”. وحمل المحتجون الأعلام الوطنية ولافتات عليها عبارات من قبيل: “لا للاستعمار الأجنبي للسودان” و”حكومة العملاء تسقط بس”. كما رددوا هتافات بينها: “الشعب يريد إسقاط النظام”، و”تسقط بس”.
سار المحتجون نحو كيلومتر حتى وصلوا إلى تخوم مقر القيادة العامة للجيش، التي أغلقت طرقها بالعربات العسكرية والحواجز الإسمنتية، مرددين هتاف: “شعب واحد.. جيش واحد”.
فيما قال محمد فضل، أحد المشاركين، للأناضول: “هذه المسيرة ترفض التدخل الأممي في السودان، ممثلاً في البعثة السياسية التي طلبتها الحكومة الانتقالية”. وتابع: “الحكومة الانتقالية تجاوزت تفويضها وتقوم بأداء مهام الحكومة المنتخبة”.
كما أشار إلى أن مطالب المتظاهرين شملت، أيضاً، تحسين الوضع الاقتصادي للمواطنين، والمطالبة بوحدة القوات النظامية.
كيف ردّت الشرطة؟ من جانبهم، قال شهود عيان، للأناضول، إن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين وسط الخرطوم.
كما أظهرت لقطات مصورة بثها ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي إصابة أحد المتظاهرين. وعلاوةً على العاصمة، طالب مئات المحتجين في 3 مدن سودانية أخرى بإسقاط حكومة عبدالله حمدوك.
قال شهود عيان للأناضول، من مدن الدندر بولاية سنار، والفاو بولاية القضارف، والأبيض بولاية شمال كردفان، إن المحتجين حملوا لافتات كتبت عليها عبارات من قبيل: “لا للغلاء.. ولا للتشريد”.
بينما قال الصحفي السوداني عبدالرؤوف طه، من مدينة الدندر، للأناضول إن المحتجين أغلبهم من الشباب والمزارعين. وأشار إلى أنهم رددوا هتافات مناوئة لحمدوك، مطالبين إياه بتوفير الجازولين للموسم الزراعي، كما نددوا بالغلاء المعيشي.
حراك جديد: تأتي دعوات للتظاهرات من تنظيم شبابي جديد في السودان باسم “الحراك الشعبي الموحد”، ظهر للواجهة في فبراير/شباط الماضي، ويقوده معمر موسى، وهو أحد شباب الاعتصام الذي انتظم أمام مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم قبل عام، ومحتجز لدى السلطات.
كما حمل المتظاهرون لافتات لتنظيم جديد باسم “تحالف القوى الوطنية” الذي يتكون من منظمات مجتمع مدني تضم المفصولين من قبل لجنة إزالة التمكين في القطاعات المهنية، دون ظهور لأحزاب سياسية.
منذ أطاح الجيش بالرئيس عمر البشير في أبريل/نيسان 2019 إثر انتفاضة شعبية، دخل السودان في عملية انتقال سياسي. ومنذ أغسطس/آب 2019، يحكم البلاد مجلس سيادي مختلط من مدنيين وعسكريين، وحكومة من المدنيين لفترة انتقالية مدتها 3 سنوات.
الأربعاء الماضي، وافق مجلس الأمن على قرارين نصّ أحدهما على تشكيل بعثة سياسية في السودان مهمتها دعم المرحلة الانتقالية، فيما نصّ الثاني على تمديد مهمة قوة حفظ السلام في دارفور “يوناميد” من 31 أكتوبر/تشرين الأول حتى 31 ديسمبر/كانون الأول المقبلين.
وتنتشر “يوناميد” في دارفور منذ مطلع 2008، وهي ثاني أكبر بعثة حفظ سلام أممية؛ إذ تجاوز عدد أفرادها 20 ألفاً من قوات أمن وموظفين، قبل أن يتبنى مجلس الأمن، في 30 يونيو/حزيران 2017، خطة تدريجية لتقليص عددها.
