شهدت عدة مدن لبنانية، الثلاثاء 9 يونيو/حزيران 2020، احتجاجات شعبية، تنديداً بتداعيات أسوأ أزمة اقتصادية يمر بها البلد العربي منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975 – 1990).
بوسط العاصمة بيروت، تجمع محتجون في ساحة “رياض الصلح”، احتجاجاً على ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانيّة، بعد أن بات الدولار الواحد يساوي 4500 ليرة في الأسواق غير الرسمية، بينما سعر الصرف الرسمي هو 1507 ليرات.
من الشمال إلى الجنوب: حمل المحتجون أعلام لبنان وشعارات تطالب بحماية المواطنين من تداعيات الأزمة الاقتصاديّة، ومحاسبة المتسببين بانهيار الليرة.
ردد المحتجون هتافات، منها: “الشعب يريد إسقاط النظام”، و”يلّا ثوري يا بيروت”، على وقع أغانٍ ثوريّة ووطنية، مشددين على استمرار احتجاجاتهم حتى تحقيق مطالبهم.
عشرات المحتجين قطعوا حركة السير في الطريق الدولية، قرب بلدة شانيه في قضاء عاليه، بإطارات سيارات مشتعلة، رفضاً لتردي الأوضاع المعيشية.
وفي البقاع، قطع محتجون كذلك الطريق في تعلبايا، مطالبين بمعالجة سريعة للأزمة الاقتصادية.
وفي مدينة طرابلس (شمال)، فقد تجمّع مئات المحتجين أمام مبنى مصرف لبنان، احتجاجاً على ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة وتردي الأوضاع المعيشية.
كما أطلق محتجون هتافات منددة بالطبقة السياسيّة الحاكمة، وسط إجراءات أمنية من جانب الجيش.
وفي جنوب لبنان بمدينة صيدا نفذ عشرات المتظاهرين احتجاجاً على غلاء المعيشة وارتفاع سعر الدولار، أمام مبنى فرع مصرف لبنان، حاملين لافتات منددة بالسياسات الماليّة للحكومة.
فيما دعت مجموعة “لحقي” (مدنيّة)، في بيان، اللبنانيين إلى النزول للشوارع من أجل “إسقاط المنظومة الحاكمة وحكومة الواجهة، وللسعي لتشكيل حكومة مستقلة انتقالية”.
أزمة لبنان: كانت الاحتجاجات قد بدأت في 17 أكتوبر/تشرين الأول 2019، وبعد 12 يوماً أجبرت حكومة سعد الحريري على الاستقالة، وحلت محلها حكومة حسان دياب، في 11 فبراير/شباط الماضي.
ويطالب المحتجون برحيل الطبقة السياسية، التي يُحملونها مسؤولية “الفساد المستشري” في مؤسسات الدولة، الذي يرونه السبب الأساسي للانهيار المالي والاقتصادي.
وأقرت حكومة دياب، في 30 أبريل/نيسان الماضي، خطة إنقاذ اقتصادية تستمر خمس سنوات، وبدأت في 11 مايو/أيار الماضي مفاوضات مع صندوق النقد الدولي، للحصول على تمويل لمعالجة أزمة اقتصادية دفعت لبنان إلى تعليق سداد ديونه الخارجية.
