صادق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء 17 يونيو/حزيران 2020، على مشروع قانون يدعو لفرض عقوبات على مسؤولين صينيين بسبب سياسات بكين القمعية ضد أقلية الإيغور المسلمة في إقليم تركستان الشرقية، فيما نددت الصين بالقرار، وهددت الولايات المتحدة بتحمل العواقب التي ستتولد من فرض عقوبات عليها. .
بهذه المصادقة، يدخل القانون الذي أحاله مجلسا النواب والشيوخ الأمريكيان للرئيس ترامب، بعد أن وافقا عليه في مايو/أيار، حيز التنفيذ بشكل رسمي.
إقرار القانون: مشروع العقوبات الذي يحمل عنوان “قانون سياسة حقوق الإنسان تجاه الإيغور لعام 2020” يدعو الرئيس ترامب لتقديم قائمة إلى الكونغرس بكبار المسؤولين الحكوميين الصينيين الضالعين أو المسؤولين عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد الإيغور والأقليات الأخرى في إقليم تركستان الشرقية.
كما يطالب مشروع القانون وزارة الخارجية الأمريكية بإعداد تقرير للكونغرس يوثق انتهاكات حقوق الإنسان في المنطقة، بما في ذلك ضد أفراد محتجزين في معسكرات العمل القسرية.
مشروع القانون أقره مجلس النواب بأغلبية 413 عضواً واعتراض عضو واحد فقط، بينما أُجيز في مجلس الشيوخ بالإجماع، وذلك خلال مايو/أيار 2020، بهدف معاقبة بكين على حملتها ضد الإيغور والأقليات العرقية، وليمثل ضغطاً على إدارة ترامب للعمل على إدانة الاعتقالات الصينية لقطاع كبير من شعب الإيغور.
عقوبات واسعة: مشروع القانون الذي تمت المصادقة عليه يسمح للرئيس الأمريكي بفرض عقوبات على مسؤولين بارزين في الصين بموجب قانون ماغنيتسكي العالمي (Magnitsky Act)، وهو قانون يخول للحكومة الأمريكية معاقبة من تعتبرهم من منتهكي حقوق الإنسان، وتجميد أصولهم، ومنعهم من دخول الولايات المتحدة.
حيث ستكون هذه أول مرة يتم فيها فرض مثل هذه العقوبات على مسؤولين بارزين في الحكومة الصينية والحزب الشيوعي الحاكم.
الصين ترد: من جانبها، هددت الصينُ الولاياتِ المتحدةَ بتحمُّل العواقب التي ستتولد من فرض عقوبات عليها عبر مشروع قانون الإيغور.
حيث نددت وزارة الخارجية الصينية في بيان، الخميس 18 يونيو/حزيران بمصادقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مشروع القانون، وأكدت عدم السماح بالتدخل الخارجي، مشيرةً إلى أن إقليم تركستان الشرقية قضية داخلية.
أضافت الوزارة: “ندعو الولايات المتحدة مرة أخرى إلى تصحيح أخطائها بشكل عاجل والتخلي عن مشروع القانون الذي يهدف إلى التدخل في الشؤون الداخلية الصينية، وإلا فإن الصين ستقاومها بحزم، وعلى واشنطن أن تتحمل جميع العواقب”.
تقارير حقوقية: في سبتمبر/أيلول 2019، اتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، في تقرير من 117 صفحة، الحكومة الصينية بممارسة “حملة ممنهجة من انتهاكات حقوق الإنسان” ضد مسلمي الإيغور في تركستان الشرقية.
وفق التقرير، فإن الحكومة الصينية نفذت “حملات اعتقال تعسفية جماعية ومارست التعذيب وسوء المعاملة” بحق الملايين من أبناء الإيغور في المنطقة، فيما تنفي بكين تلك الادعاءات وتقول إن تلك المعسكرات هي عبارة عن مراكز تدريب مهني.
وتقدر الصين عددهم بـ15 مليوناً فقط، لكن التقديرات المستقلة لأعداد الإيغور تضع الرقم عند أكثر من 35 مليون نسمة، يقيمون في إقليم “شينغيانغ” الصيني (تركستان الشرقية)، ويعانون من اضطهاد وتعذيب ومحاولات لتغيير هويتهم وثقافتهم الدينية، منذ أن قامت الصين بغزوها وضمها لأراضيها عام 1950.
مصادفات غريبة: تتزامن هذه المصادقة مع الضجة التي أثارها كتاب مستشار الرئيس الأمريكي السابق للأمن القومي جون بولتون، وتعتزم “واشنطن بوست” نشره قريباً، من أن دونالد ترامب قد أقر سابقاً الاحتجاز الجماعي للمسلمين الإيغور، ولم يعترض عليه.
كما جاء توقيع مشروع القانون في الوقت الذي عقد فيه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أول اجتماع مباشر منذ العام الماضي مع يانغ جي تشي، أكبر دبلوماسي صيني.
