قدم 7 سوريين وسوريات هم ضحايا أو شهود لعمليات اغتصاب واعتداءات جنسية في معتقلات نظام بشار الأسد، شكوى أمام القضاء الألماني، وفق ما أعلن المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، الخميس 18 يونيو/حزيران 2020.
أشارت المنظمة غير الحكومية التي تدعم هذا المسعى، ومقرّها في برلين، أن الشكوى تستهدف بالاسم 9 مسؤولين كباراً في حكومة النظام السوري والمخابرات الجوية، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.
اعتداءات النظام: تأتي هذه الشكوى في وقت تجري منذ أبريل/نيسان الماضي في ألمانيا أول محاكمة في العالم بشأن تجاوزات منسوبة إلى نظام دمشق. ولم يتسن الاتصال بمكتب المدعي العام الفيدرالي في كارلسروه، جنوب غرب ألمانيا، للتعليق.
من بين المستهدفين بالشكوى جميل حسن وهو أحد المقربين سابقاً للرئيس الأسد وهو الرئيس السابق لأجهزة المخابرات في القوات الجوية الذي كان في منصبه حتى عام 2019، وهو بالفعل موضوع مذكرة توقيف دولية من ألمانيا وفرنسا. وتشتبه العدالة الألمانية بارتكابه “جرائم ضد الإنسانية”.
اعتُقل أصحاب الشكوى، وهم أربع نساء وثلاثة رجال، في مراكز احتجاز مختلفة للمخابرات الجوية في دمشق وحلب وحماة.
بين أبريل/نيسان 2011 وأغسطس/آب 2013، كانوا جميعاً ضحايا أو شهوداً على التعذيب والعنف الجنسي مثل “الاغتصاب أو الصدمات الكهربائية على الأعضاء التناسلية أو العري القسري أو حتى الإجهاض القسري”.
تضاعف الشكاوى: على مدى السنوات الثلاث الأخيرة، تضاعفت الشكاوى ضد مسؤولين سوريين من أعمال تعذيب ارتكبت في سجون البلاد في عدة دول أوروبية، لا سيما في ألمانيا حيث نشطت العدالة في مواجهة الانتهاكات الموثقة على نطاق واسع من قبل منظمات غير حكومية وشهادات ناجين لجأوا إلى أوروبا.
تستند هذه الدعاوى إلى المبدأ القانوني للولاية القضائية العالمية الذي يسمح للدولة بمقاضاة مرتكبي الجرائم الإنسانية الخطيرة لا سيما جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية، بغض النظر عن جنسيتهم ومكان ارتكاب هذه الجرائم.
منذ بداية النزاع في سوريا في مارس/آذار 2011، اتهم نظام بشار الأسد بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان واتُّهم في عدة حالات على صلة بالتعذيب والاغتصاب والإعدامات بعد إجراءات صورية في مراكز احتجاز.
