تعهدت مجموعة من دول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى دولتين عربيتين، الخميس 25 يونيو/حزيران 2020، بمنح السودان 1.8 مليار دولار في مؤتمر استضافته ألمانيا لمساعدته في التغلب على أزمة اقتصادية تعيق انتقاله إلى الديمقراطية بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير.
إذ قال مسؤولون في المؤتمر الذي نُظم عبر الإنترنت إن الاتحاد الأوروبي تعهد بمبلغ 312 مليون يورو (350.13 مليون دولار)، وقدمت الولايات المتحدة 356.2 مليون دولار، وألمانيا 150 مليون يورو، وفرنسا 100 مليون يورو لمشروعات مختلفة في السودان. ومن المشروعات تحويلات نقدية مزمعة لأسر فقيرة وذلك بمساعدة البنك الدولي، كما تعهدت بريطانيا بتقديم 150 مليون جنيه إسترليني (186.17 مليون دولار).
السعودية والإمارات: قدمت السعودية، التي قالت إنها منحت السودان 500 مليون دولار خلال العام الماضي، 10 ملايين دولار فقط. وقدمت الإمارات 50 مليون دولار.
كان البلدان الخليجيان تعهّدا بمنح السودان ثلاثة مليارات دولار نقداً وفي هيئة سلع، وذلك بعدما أطاح الجيش بالبشير في أبريل/نيسان 2019، لكن لم يتضح ما قدر الأموال التي وصلت إلى البلاد في المجمل.
فيما كانت الصين وإسبانيا من بين دول عرضت مساعدة السودان بتخفيف أعباء ديونه التي تصل إلى 56 مليار دولار تقريباً.
أما ديفيد مالباس، رئيس البنك الدول، فقد أكد أن البنك يجهز لتوفير 400 مليون دولار للسودان يتم الموافقة عليها في أغسطس/آب.
لإنقاذ السودان: حكومة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك قالت إنها في أمسّ الحاجة للدعم الأجنبي، وهي التي تدير البلاد بموجب اتفاق انتقالي لاقتسام السلطة مع الجيش منذ الإطاحة بالبشير العام الماضي.
حذر حمدوك من أن غياب المساعدات قد يؤدي إلى انتشار الاضطراب في منطقة ملتهبة بشرق وشمال شرق إفريقيا ويدفع الشباب لمواصلة الهجرة بحراً أوروبا.
قال حمدوك: “نتوقع الدعم من شركائنا لتحقيق انتقال ناجح”.
كما أضاف: “لا أودّ أن أرسم صورة وردية. أي انتقال تشوبه الفوضى وتوجد تحديات كثيرة”.
أزمات اقتصادية: في الشهر الماضي تجاوز معدل التضخم السنوي 100%، إذ عمدت الحكومة إلى طبع النقود لتمويل دعم الخبز والوقود.
كما هوت العملة السودانية إلى 141 للدولار في السوق السوداء، مقارنة مع السعر الرسمي البالغ 55 جنيهاً، بسبب نقص في العملة الصعبة.
التعهدات المعلنة حتى الآن أقل بكثير من ثمانية مليارات دولار قال حمدوك في أغسطس/آب إنها ضرورية لتحسين وضع اقتصاد السودان المتأزم منذ انفصال الجنوب في 2011 آخذاً معه أغلب إنتاج النفط.
برنامج الدعم النقدي للأسر المقدر بمبلغ 1.9 مليار دولار ضروري لتخفيف أثر رفع دعم الوقود وسلع أخرى، وهو ما طلبه مانحون غربيون، والذي كانت تقدر تكلفته بثلاثة مليارات دولار سنوياً.
