اعتبر وزير الداخلية في حكومة الوفاق الليبية فتحي باشاغا سيطرة مرتزقة شركة فاغنر الروسية على حقول النفط الليبية تهديداً لأمنها القومي، مطالباً الاتحاد الأوروبي بإدراجها في لوائح العقوبات، لما اقترفته من فظائع وجرائم ضد الإنسانية في ليبيا.
تصريحات الوزير جاءت في تغريدات نشرها عبر حسابه الرسمي على تويتر السبت 27 يونيو/حزيران 2020، وذلك بعد يوم من تأكيد المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أن مرتزقة روساً ومن جنسيات أخرى قد سيطروا على حقل الشرارة النفطي.
الوزير اتهم كذلك دولة عربية، لم يسمّها، بدعم الجنرال حفتر في هجومه على طرابلس وموّلت مرتزقة شركة فاغنر الروسية، متواطئة في جريمة قفل إمدادات النفط الليبي، ثم السيطرة على أحد حقولها.
ثروات ليبيا لليبيين: قال الوزير إن سيطرة “مرتزقة شركة فاغنر الروسية ومعهم مجموعة من الجنجويد السودانيين على حقل الشرارة النفطي تعد سابقة خطيرة تمهّد للتحكم في ثروات الليبيين”.
فقد اعتبر الوزير هذه السيطرة تهديداً خطيراً للأمن القومي الليبي، كما أنه تنال من مصالح كافة الشركات الأمريكية والأوروبية ذات العلاقة بالقطاع النفطي في ليبيا، والتي ستكون رهينة لتغول روسي غير مسبوق، كما أشار الوزير.
الوزير أكد كذلك “إيمان حكومة الوفاق بوحدة ليبيا وبالسلام سبيلاً لإنهاء الأزمة”، ولكنه أكد عدم قبول حكومته مطلقاً بسيطرة مرتزقة روس على منشآت عسكرية ونفطية في ليبيا، لما يشكله ذلك من تهديد للأمن الوطني والإقليمي والدولي.
وطالب الوزير الاتحاد الأوروبي بإدراج شركة فاغنر الروسية في لوائح العقوبات؛ لما اقترفته من فظائع وجرائم ضد الإنسانية في ليبيا.
السيطرة على الشرارة: الجمعة 26 يونيو/حزيران، قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا إن مرتزقة روساً ومن جنسيات أخرى دخلوا حقل الشرارة النفطي، في الوقت الذي أعلنت فيه حكومة الوفاق -المعترف بها دولياً- رصدها هبوط أكثر من 11 طائرة روسية تقلّ أسلحة ومرتزقة سوريين في مطار سرت غربي البلاد.
وحقل الشرارة يعد الأكبر في البلاد بمتوسط إنتاج يومي يبلغ 300 ألف برميل، من إجمالي الإنتاج البالغ مليون برميل يومياً في الوضع الطبيعي.
المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا التي أوضحت أن المرتزقة الأجانب دخلوا حقل الشرارة النفطي، قالت إنها ترفض “رفضاً قاطعاً أي محاولات من قبل أي دول أجنبية لمنع استئناف إنتاج النفط”.
أضافت المؤسسة في بيان: “قامت قافلة من عشرات السيارات العسكرية بدخول الحقل مساء الخميس 25 يونيو/حزيران والاجتماع بممثلين عن حرس المنشآت النفطية”.
كما قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة، مصطفى صنع الله، في بيان: “هناك العديد من الدول المستفيدة من غياب النفط الليبي في الأسواق العالمية، هذه الدول تعرب عن أسفها لعدم قدرة ليبيا على استئناف عمليات إنتاج النفط، إلا أنها تبذل قصارى جهدها لدعم القوات المسؤولة عن الإقفالات في الخفاء”.
تقع أغلب حقول النفط ومنشآت التصدير في مناطق تخضع لسيطرة ميليشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر. وينصّ اتفاق دولي على أن تتولى المؤسسة الوطنية للنفط ومقرّها طرابلس تصدير النفط على أن تذهب عائداته للبنك المركزي هناك.
ومنذ يناير/كانون الثاني 2020، توقفت صادرات النفط مما قطع المصدر الرئيسي للعائدات، وبعد أن حققت حكومة الوفاق مكاسب هذا الشهر حاولت المؤسسة استئناف الإنتاج من حقلي الشرارة والفيل، قبل أن تقوم قوات روسية باقتحام الشرارة.
يُذكر أن ميليشيات حفتر تضم عدداً كبيراً من المرتزقة من روسيا وإفريقيا والشرق الأوسط، ممن يساندون الجنرال الانقلابي في هجومه المتعثر منذ 4 أبريل/نيسان 2019، للسيطرة على العاصمة طرابلس، تكبد خلاله خسائر فادحة.
