أعلن وزير الري والموارد المائية السوداني، ياسر عباس، الجمعة 26 يونيو/حزيران 2020، عن تخطيط بلاده لإنشاء سدود صغيرة على نهر النيل لإنتاج الطاقة الكهربائية.
أضاف عباس، في مقطع حواري منشور بموقع الوزارة: “هنالك خطط لزيادة توليد الكهرباء في السودان، عبر سدود صغيرة على نهر النيل ومن غير تخزين للمياه”.
ولم يحدد الوزير السوداني موعداً لإنشاء تلك السدود الصغيرة، معرباً عن توقعه تضاعف إنتاج البلاد من الكهرباء بعد إنشاء 6 سدود منها.
واستدرك: “ولكن هذا يعتمد على تمويل الخطط لإنشاء تلك السدود بهدف إنتاج الكهرباء”.
الوزير أشار إلى أن “نسبة إنتاج الطاقة الكهربائية من التوليد المائي بالسودان تبلغ 50%، فيما الـ50% الأخرى من الإنتاج الكهربائي تتم عبر التوليد الحراري”.
ويعاني السودان نقصاً في إنتاج الطاقة الكهربائية، حيث باتت تشهد العديد من مناطق البلاد انقطاعاً مستمراً للتيار الكهربائي، خلال الفترة الماضية.
لا إجراءات أحادية لملء سد النهضة: الجمعة 26 يونيو/حزيران 2020، قال السودان ومصر إن زعماء السودان وإثيوبيا ومصر اتفقوا على ألا تبدأ إثيوبيا في ملء خزان سد النهضة دون التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث خلال أسبوعين.
لم يرِد تعليق من أديس أبابا، التي قالت في السابق إنها ستبدأ في ملء سد النهضة الذي تشيّده على النيل الأزرق، مصدر معظم مياه النيل، على بُعد 15 كيلومتراً من حدودها مع السودان.
الرئاسة المصرية قالت في بيان، إن إثيوبيا لن تتخذ أي إجراءات أحادية بشأن ملء خزان السد، وذلك عقب قمة عبر الإنترنت جمعت زعماء الدول الثلاث ورئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوسا، الذي يرأس الاتحاد الإفريقي.
كما جاء في البيان، أن هدف اللجنة “الانتهاء من بلورة اتفاق قانوني نهائي ملزم لجميع الأطراف بخصوص قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، مع الامتناع عن القيام بأية إجراءات أحادية، وضمن ذلك ملء السد، قبل التوصل إلى هذا الاتفاق، وإرسال خطاب بهذا المضمون إلى مجلس الأمن باعتباره جهة الاختصاص لأخذه في الاعتبار”.
ونقلت وكالة الأنباء السودانية عن رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، قوله إن الزعماء اتفقوا على استئناف المحادثات التي توقفت الأسبوع الماضي، مضيفاً أن المفاوضات ستُستأنف من خلال لجنة فنية.
مع إصرار إثيوبيا على استغلال الأمطار الموسمية للبدء في ملء خزان السد الشهر المقبل، ناشدت القاهرة مجلس الأمن الدولي، وذلك في تحرك دبلوماسي أخير.
مجلس الأمن، المؤلف من 15 دولة، يعقد جلسة عامة، يوم الإثنين، بناء على طلب الولايات المتحدة التي أيدت دعوة مصر والسودان للمجلس إلى المساعدة في حل الأزمة.
وتقول إثيوبيا إن مشروع الطاقة الكهرومائية، الذي يتكلف أربعة مليارات دولار وتبلغ طاقته 6450 ميغاوات، ضروري لتنميتها الاقتصادية.
