قالت وزارة المالية السودانية الأحد 28 يونيو/حزيران 2020، إنها ستسيطر على جميع الشركات الحكومية، بما في ذلك الشركات المملوكة لقوات الأمن والجيش، في الوقت الذي تعمل فيه على إصلاح اقتصاد البلاد المتعثر وفتحه أمام التمويل الأجنبي.
يعد هذا الإجراء جزءاً من حزمة إصلاحية مدتها 12 شهراً تم إعدادها بالتعاون مع صندوق النقد الدولي وتهدف كذلك إلى تقليل دعم الوقود واستقرار العملة وفتح تداول الذهب للقطاع الخاص. وتهدف الإصلاحات بشكل كبير أيضاً لمنع تداخل المصالح السياسية والاقتصادية.
يُنظر إلى معالجة القوة الاقتصادية الواسعة للقطاع الأمني على أنها واحدة من أصعب التحديات خلال الفترة الانتقالية، ومدتها 39 شهراً، بعد انقلاب العام الماضي الذي أنهى 3 عقود من حكم عمر البشير. ويدير الجيش وجماعات مدنية البلاد الآن في سياق ترتيب هش لتقاسم السلطة.
الوزارة قالت في بيان إن الحكومة “ستقوم بإعداد ونشر قوائم حصر لجميع الشركات المملوكة للدولة، بما في ذلك تلك التي تشرف عليها وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي والوزارات الأخرى والأجهزة الأمنية والنظامية”.
وأضاف البيان “على المدى القصير (في غضون ٦ أشهر) ستصدر حكومة السودان الانتقالية مراسيم تضمن الملكية والرقابة الكاملة والشفافية على جميع المؤسسات المملوكة للدولة. وهذا سيضمن أن الإنفاق الحكومي سيتجنب التدخل السياسي وتضارب المصالح في إدارة ومراقبة الشركات المملوكة للدولة”.
لجنة سودانية برئاسة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك وافقت على خطة قبل 10 أيام لتصفية عدد كبير من الشركات المملوكة للدولة، البالغ عددها 650 شركة، وخصخصة شركات أخرى.
وذكر بيان وزارة المالية أن معدل التضخم في السودان تجاوز 110% وأن من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد بنسبة ثمانية% هذا العام بعد انكماشه بنسبة 2.5% في 2019. وأضاف أن مستوى الدين الخارجي للسودان مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي بلغ حوالي 190%، وهو من بين أعلى المعدلات في العالم.
