قالت مصادر حكومية كويتية، إن ديوان الخدمة المدنية سيعمل خلال العامين القادمين، على استبدال كافة الوافدين في الوظائف الحكومية بكويتيين، بشكل كامل وكلي، باستثناء الوظائف الطبية والتمريضية.
صحيفة «الأنباء» الكويتية نقلت ذلك عن مصادرها الحكومية، الإثنين 29 يونيو/حزيران 2020.
تضم الوظائف المستهدفة بشكل رئيسي، حسب الصحيفة، التخصصات الإدارية والقانونية والتعليمية، فيما تم استثناء العاملين بالصحة والطب من قرار إنهاء خدمات الوافدين.
يُذكر أن إجمالي أعداد الموظفين في الجهاز الحكومي الكويتي يبلغ قرابة 375 ألف شخص، 79% منهم كويتيون، والباقي أجانب بعدد لا يتجاوز 77.5 ألف شخص.
ترحيل العمالة الأجنبية: ترتيبات الحكومة لا تنفصل عن خطتها لتخفيض العمالة الأجنبية بعموم الكويت إلى 30%.
رئيس الوزراء الكويتي، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، كان قد أعلن مطلع يونيو/حزيران، أن بلاده تعاني من خلل ديموغرافي يتمثل بالتركيبة السكانية، ونسبة العمالة الأجنبية المرتفعة جداً فيها تصل إلى 70% من مجموع عدد السكان، مشيراً إلى أن الحكومة تعتزم خفض هذه النسبة “على مراحل”، لتصل إلى 30%، وهو ما يعني أن مئات الآلاف وربما الملايين سيرحلون.
الصباح أضاف أن “تعداد السكان بلغ نحو 4.8 مليون نسمة، يمثّل عدد الكويتيين منهم نحو 1.45 مليون نسمة، وغير الكويتيين نحو 3.35 مليون نسمة، أي ما نسبته 30% كويتيين و70% غير كويتيين”.
أتى حديث “الصباح” بعد أن تقدم نواب كويتيون، الأربعاء 27 مايو/أيار 2020، باقتراح قانون يخص التركيبة السكانية، ويتضمن تحديد نسب لكل جالية مقيمة في دولة الكويت.
موقع “الرأي” الكويتيُّ نقل نص الاقتراح الذي تقدّم به عدد من البرلمانيين الكويتيين، وخلاصته ألا يتجاوز عدد أفراد الجالية المصرية 10%، أما الهندية فألا تتجاوز 15% من عدد الكويتيين؛ وهو ما سيدفع إلى ترحيل عشرات الآلاف من أبناء الجاليتين، في حال تم إقرار القانون.
