أبدت السلطة الفلسطينية استعدادها لإحياء المفاوضات المباشرة مع الإسرائيليين وانفتاحها على إجراء تعديلات طفيفة على الحدود، وذلك فيما تراه السلطة اقتراحاً مضاداً لخطة الولايات المتحدة للشرق الأوسط، والمعروفة إعلامياً باسم “صفقة القرن”، التي سبق أن قوبلت برفض فلسطيني.
تفاصيل عن الاقتراح: وكالة الأنباء الفرنسية قالت، الإثنين 29 يونيو/ حزيران 2020، إنها اطلعت على تفاصيل للاقتراح، الذي كان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية قد كشف مطلع يونيو/حزيران عن وجوده، لكن لم يكشف تفاصيله.
يُعد المقترح مضاداً لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تتضمن ضم إسرائيل أراضي من الضفة الغربية، وإقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح على مساحة صغيرة بدون القدس الشرقية التي يعتبرها الفلسطينيون عاصمتهم.
وفي نص تم تسليمه للرباعية الدولية (الاتحاد الأوروبي، الأمم المتحدة، روسيا والولايات المتحدة) يبدي الفلسطينيون “استعدادهم لاستئناف المفاوضات الثنائية المباشرة من حيث توقّفت”.
حيث جاء في النص الواقع في أربع صفحات أن “أحداً ليس لديه مصلحة أكثر من الفلسطينيين في التوصّل إلى اتفاق سلام، وأحداً ليس لديه ما يخسره أكثر من الفلسطينيين جراء غياب السلام”، وفقاً للوكالة الفرنسية.
يتابع النص: “نحن مستعدون لقيام دولتنا المحدودة التسلّح وذات الشرطة القوية لفرض احترام القانون والنظام. نحن مستعدون للقبول بوجود طرف ثالث مفوّض (من الأمم المتحدة) من أجل (…) ضمان احترام اتفاق السلام في ما يتعلّق بالأمن والحدود”، ويتضمن النص إشارة إلى حلف شمال الأطلسي لـ”قيادة القوات الدولية”.
مقترح حول الحدود: يقترح النص تعديلات طفيفة على الحدود، على أن يتم إبرام اتفاق ثنائي بشأنها، “على أساس حدود 4 حزيران/يونيو 1967″، وهو التاريخ الذي بدأت فيه إسرائيل باحتلال الضفة الغربية.
في هذا السياق، كان رئيس الوزراء الفلسطيني قد أشار خلال الإعلان عن الاقتراح المضاد إلى مبادلات محتملة للأراضي بين الدولتين، لكنه شدد على أن التبادل يجب أن يكون “متساوياً” من حيث “حجم وقيمة” الأراضي.
أما حول الوضع النهائي للقدس، إحدى العقبات الرئيسية أمام حل النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني، تكرر السلطة الفلسطينية نيّتها جعل القسم الشرقي من المدينة التي احتلّتها إسرائيل وضمّتها، عاصمة لدولتها الموعودة.
يحذّر النص أيضاً بأنه “إذا أعلنت إسرائيل ضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية، فسيعني ذلك حتماً إلغاء كل الاتفاقات الموقعة”.
من جهتها تريد إسرائيل بالإضافة إلى مستوطناتها في الضفة الغربية، ضم غور الأردن الذي يشكّل 30٪ من أراضي الضفة الغربية، والتي يقيم فيها أكثر من 2.8 مليون فلسطيني، حيث يعيش نحو 450 ألف إسرائيلي في مستوطنات يهودية غير شرعية، وفقاً للقانون الدولي.
مفاوضات متوقفة: يأتي حديث السلطة الفلسطينية عن استعدادها لاستئناف المفاوضات مع إسرائيل، بعد توقفها منذ عام 2014، وذلك بعد 9 أشهر من المباحثات التي جرت آنذاك برعاية أمريكية دون تحقيق تقدم.
في هذا الصدد، كانت أمريكا قد أعلنت 6 يونيو/حزيران 2020 أنها تبذل جهوداً مع أطراف اللجنة الرباعية ومجلس الأمن، لاستئناف مفاوضات السلام بين فلسطين وإسرائيل.
وتشكّلت اللجنة الرباعية الدولية عام 2002، وتضم الولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، وروسيا.
يُذكر أنه في 28 يناير/كانون الثاني 2019، عرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطة السلام المزعومة “صفقة القرن”، حيث تضمنت بنوداً تنتقص بشكل كبير من الحقوق الفلسطينية.
تتضمن الخطة إقامة دويلة فلسطينية في صورة أرخبيل تربطه جسور وأنفاق، وجعل مدينة القدس عاصمة غير مقسمة لإسرائيل، والأغوار تحت سيطرة تل أبيب.
