أقرت لجنة بمجلس النواب المصري، الأربعاء 1 يوليو/تموز 2020، مشروع قانون قدمته الحكومة، يتضمن اقتطاع جزء من رواتب الموظفين لمواجهة الآثار الاقتصادية التي تلت تفشي جائحة كورونا حول العالم وفي البلاد.
حيث ينص مشروع القانون على خصم 1% من جميع العاملين في الدولة الذين تزيد رواتبهم على أكثر من 2000 جنيه، وخصم 0.5% من أصحاب المعاشات الأكثر من 2000 جنيه أيضاً، وذلك لفترة مؤقتة لمدة 12 شهراً، على أن تخصص الحصيلة لإنشاء صندوق مواجهة آثار الأوبئة والكوارث.
تعليق وزارة المالية المصرية: من جانبه قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وفق تقارير نشرتها وسائل إعلام مصرية، إن أزمة جائحة كورونا وآثارها الاقتصادية تركت رسالة، مفادها أن العالم أصبح معرضاً في كل لحظة لفيروس أو وباء جديد يترك آثاره الاقتصادية على البلاد.
وأكد أن العالم عليه أن يستعد لمواجهة مثل هذه الأوبئة والفيروسات التي قد تسبب آثاراً اقتصادية، بعضها يكون كارثياً، وعلى الدول الاستعداد بموارد لتلك المواجهة، مشيراً إلى أن الاتحاد الإفريقي أصدر توجيهاً لإنشاء صندوق لمواجهة هذه الآثار.
تزايد تكلفة كورونا: وحسب تقرير صحيفة “المصري اليوم”، قال معيط إن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أصدر تعليمات بزيادة مرتبات الموظفين وتحسين المعاشات، وهو ما كلف الموازنة 105 مليارات جنيه.
ولم تكن الموافقة على اقتطاع جزء من رواتب الموظفين، الإجراء الوحيد الذي قام به مجلس النواب المصري، الأربعاء، بل وافق أيضاً على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 77 لسنة 1968، في شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية، ونص مشروع القانون المقدم من الحكومة، على أن يتم استبدال بنص الفقرة الأولى من المادة 2 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 77 لسنة 1968، في شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية.
تفاصيل نص المشروع الجديد: ينص المشروع على أنه “يؤدي كل مالك سيارة بها أجهزة إلكترونية أو ترفيهية أو مجهزة لاستعمال هذه الأجهزة رسماً سنوياً مقداره 100 جنيه، يتم تحصيله عند سداد أية ضرائب أو رسوم مستحقة على السيارة، وتؤول حصيلة الرسم إلى الخزانة العامة للدولة، على أن يتم تخصيص نسبة 40% من حصيلة الرسم للهيئة الوطنية للإعلام، ونسبة 10% للجهات القائمة على متابعة هذه الأجهزة والتي يتم تحديدها بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء، ونسبة 10% لوزارة الداخلية، وتلتزم إدارات المرور المختصة بتحصيل الرسم، ويتم توريده إلى وزارة المالية بما لا يجاوز الأسبوع التالي لتحصيله”.
فيما أشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، وفق التقارير المنشورة في وسائل إعلام مصرية، إلى أنه لما كانت هذه الرسوم قدرها 140 قرشاً، فهي لا تتماشى مع تكلفة التطورات الحديثة سواء من حيث إنشاء أو صيانة البنية التحتية اللازمة لملاحقة التطورات.
مأزق اقتصادي في مصر: وتعاني مصر من أزمة اقتصادية طاحنة، في ظل زيادة الديون والقروض الداخلية والخارجية، وجاء فيروس كورونا ليزيد من معاناة الاقتصاد المصري حتى إن السلطات لجأت إلى صندوق النقد الدولي؛ من أجل الحصول على قرض جديد لمواجهة آثار كورونا.
حيث ألقى صندوق النقد الدولي طوق نجاة إلى مصر، الجمعة 26 يونيو/حزيران 2020، إذ قال إن مجلسه التنفيذي وافق على اتفاق استعداد ائتماني جديد بقيمة 5.2 مليار دولار مدته 12 شهراً، يهدف إلى مساعدة البلد على التأقلم مع تبعات جائحة فيروس كورونا وتعويض نقص في الميزانية وميزان المدفوعات.صندوق النقد الدولي قال في بيان، إن البرنامج “سيساعد أيضاً السلطات على الحفاظ على الإنجازات التي حققتها على مدار السنوات الأربع الماضية، ودعم الإنفاق الصحي والاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة، ودفع مجموعة من الإصلاحات الهيكلية المهمة قدماً”.
