تقدم رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب، الجمعة 3 يوليو/تموز 2020، باستقالته، حسب ما أعلنه قصر الرئاسة الفرنسية وذلك عقب إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مقابلة أنه ينوي رسم “مسار جديد” مع “فريق جديد” مؤكداً بذلك ضمنياً أنه سيجري تعديلاً وزارياً مرتقباً في الأيام المقبلة.
الرئيس الفرنسي قال إنه “سينبغي علي أن أتخذ خيارات لقيادة المسار الجديد. إنها أهداف جديدة للاستقلالية وإعادة البناء والمصالحة وطرق جديدة للتنفيذ. في الخلف، سيكون هناك فريق جديد” تقلاً عن وكالة الأنباء الفرنسية.
فيما بقي ماكرون غامضاً في ما يخصّ الإبقاء على رأس هذه الحكومة الجديدة رئيس الوزراء الحالي إدوار فيليب الذي يتولى هذا المنصب منذ انتخاب ماكرون رئيساً عام 2017.
وقال الرئيس بشأن فيليب “منذ ثلاث سنوات هو إلى جانبي، يقوم مع الحكومات المتعاقبة بعمل ملحوظ وقمنا بإصلاحات مهمة وتاريخية في ظروف كانت غالباً صعبة”.
الشارع الفرنسي يدعم فيليب: استقالة إدوارد فيليب جاءت في وقت يرغب فيه 57% من الفرنسيين بقاءه في منصبه، وفق استطلاع للرأي نشره معهد “إيلاب بيرجي ليفرو” الأربعاء.
فيما دعا ماكرون الفرنسيين إلى الاستعداد لعودة اقتصادية “صعبة للغاية”.
وحدّد أولويات النصف الثاني من ولايته التي تنتهي في ربيع العام 2022 بالآتي “إنعاش الاقتصاد ومواصلة إعادة تأسيس حمايتنا الاجتماعية وحماية البيئة واستعادة النظام الجمهوري العادل والدفاع عن السيادة الأوروبية”.
كما أشاد ماكرون أيضاً بالعلاقة المبنية مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل التي أدت إلى اقتراح خطة إنعاش بقيمة 750 مليار يورو على المستوى الأوروبي استجابة إلى أزمة تفشي كوفيد-19.
ماكرون قال “عملنا جاهدين لأسابيع عدة مع أنغيلا ميركل بشكل سري لبناء اتفاق فرنسي ألماني يقرّ بأن منطقة اليورو والسوق الأوروبية يمكن أن تنهارا مع الأزمة. نقبل معاً بإصدار الديون”.
لكن يُفترض أن تصادق بالإجماع الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي على هذه الخطة التي تثير تحفظات ما لا يقلّ عن أربع دول هي هولندا والنمسا والسويد والدانمارك.
