دعت كل من الأمم المتحدة والولايات المتحدة وبريطانيا السلطات العراقية إلى محاسبة المسؤولين عن اغتيال خبير عراقي في شؤون الجماعات المسلحة، الإثنين 6 يوليو/تموز 2020، فيما أطلق رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ثلاثة وعود، رداً على عملية الاغتيال.
هشام الهاشمي (47 عاماً) قُتل عندما قامت مجموعة مسلحة تستقل دراجتين ناريتين بإطلاق النار عليه أمام منزله ببغداد، حيث فارق الحياة بعد نقله إلى مستشفى ابن النفيس، بحسب ما ذكره نقيب في شرطة بغداد، حاتم الجابري.
ردود فعل دولية غاضبة: تبعات الحادث تجاوزت العراق، فقد أعربت ممثلة بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي)، هينس بلاسخارت، في تغريدة عبر “تويتر” عن صدمتها باغتيال الدكتور الهاشمي، مضيفة: “نُدين بشدة هذا الفعل الخسيس والجبان، تعازينا القلبية لعائلته وأحبائه، وأدعو الحكومة إلى تحديد الجناة بسرعة وتقديمهم للعدالة”.
يذكر أنه لم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن اغتيال الهاشمي.
أما السفارة الأمريكية ببغداد فقالت، في بيان، إن “بعثة الولايات المتحدة في العراق تعبر عن عميق حزنها جراء الاغتيال الجبان الذي طال الأكاديمي هشام الهاشمي”.
كما دعت السفارة الحكومة العراقية إلى الإسراع في تقديم المسؤولين عن اغتياله إلى العدالة.
يعتبر الهاشمي خبيراً مختصاً بشؤون الجماعات المسلحة، وله مؤلفات عن تنظيمي “داعش” و”القاعدة” الإرهابيين، بينها “عالم داعش”، و”نبذة عن تاريخ القاعدة في العراق”، و”تنظيم داعش من الداخل”، بجانب أكثر من 500 مقالة وبحث نُشرت بصحف ومجلات عراقية وعربية وأجنبية.
أما السفير البريطاني لدى بغداد، ستيفن هيكي، فقد صرح عبر حسابه بـ”تويتر” بالقول: “آلمني سماع خبر مقتل هشام الهاشمي.. فقد العراق أحد أفضل رجاله المفكرين الشجعان”.
وأردف هيكي: لا يمكن لهذه الهجمات أن تستمر، إذ يجب على الحكومة العراقية، وبدعم من المجتمع الدولي، محاسبة الجناة.
فيما دعا رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، في بيان “الجهات الحكومية المسؤولة إلى الكشف عن التحقيقات (في عملية الاغتيال) للرأي العام، وبيان الجهات المتورطة بهذا العمل الجبان بشكل عاجل، ولاسيما بعد تكرار حالات الخطف والاغتيال لعدد من الشخصيات والأصوات الوطنية”.
يذكر أن عمليات الاغتيال تعتبر ظاهرة مألوفة في العراق، منذ سنوات، وغالباً ما يتم توجيه أصابع الاتهام إلى فصائل شيعية مسلحة تستهدف تصفية خصومها والمناوئين لأفكارها، مقابل نفي من هذه الفصائل.
رئيس الوزراء يتوعد: ورداً على اغتيال الهاشمي، أطلق رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، 3 وعود بملاحقة القتلة، وبعدم السماح بعودة الاغتيالات، وبحصر السلاح في يد الدولة، فيما أعلنت وزارة الداخلية العراقية إقالة مسؤول أمني رفيع المستوى في العاصمة بغداد، بعد ساعات من الحادث.
الكاظمي أعرب عن حزنه لخبر مقتل الخبير الاستراتيجي، واصفاٌ من نفذوا الحادث بـ” مسلحين خارجين عن القانون”.
كما أثنى الكاظمي على الدور الذي كان الهاشمي يقوم به، وقال: “كان الفقيد من صنّاع الرأي على الساحة الوطنية، وكان صوتاً مسانداً لقواتنا البطلة في حربها على عصابات داعش، وساهم كثيراً في إثراء الحوارات السياسية والأمنية المهمة”.
تصريحات الكاظمي لم تخلُ من الغضب، فقد توعد “القتلة بملاحقتهم لينالوا جزاءهم العادل، ولن نسمح بأن تعود عمليات الاغتيالات ثانية إلى المشهد العراقي، لتعكير صفو الأمن والاستقرار”.
ومضى قائلاً: “لن تدّخر الأجهزة الأمنية جهداً في ملاحقة المجرمين، كما سنعمل بكل جهودنا في حصر السلاح بيد الدولة، وأن لا قوة تعلو فوق سلطة القانون”.
أما وزارة الداخلية العراقية فقد أصدرت بياناً أكدت فيه أن “القائد العام للقوات المسلحة (رئيس الوزراء) مصطفى الكاظمي أمر بإعفاء قائد الفرقة الأولى بالشرطة الاتحادية، العميد الركن محمد قاسم، من منصبه”.
يذكر أن هذه الفرقة تتمركز في قاطع الرصافة، وهو الشطر الشرقي من بغداد.
وبينما لم تذكر الوزارة سبباً للإقالة، قال مصدر أمني، طلب عدم نشر اسمه، للأناضول، إنها تأتي على خلفية اغتيال هشام الهاشمي في بغداد.
