أعلنت بريطانيا، الثلاثاء 7 يوليو/تموز 2020، استئناف إصدار تراخيص تصدير الأسلحة إلى السعودية، بعد امتثالها العام الماضي لحكم قضائي يمنعها من بيعها للرياض، خوفاً من استخدامها في حرب اليمن.
وزيرة التجارة البريطانية ليز تروس قال، في بيان، إن الحكومة “أعادت اتخاذ القرارات التي كانت محل المراجعة القضائية على أساس قانوني صحيح، بحسب ما طالب الأمر الصادر عن محكمة الاستئناف العام الماضي”، وفقاً لصحيفة “الغارديان”.
أضافت الصحيفة: “بناء على ما سبق، فالتعهد الذي التزم به سلفي للمحكمة (ليام فوكس) بأننا لن نمنح أي تراخيص جديدة لتصدير الأسلحة أو المعدات العسكرية للسعودية لإمكانية استخدامها في اليمن، لم يعد قائماً”.
كما أوضحت تروس أن بريطانيا “امتثلت لأمر محكمة بشأن قراراتها الخاصة ببيع السلاح للسعودية، ما يعني أنها تستطيع مرة أخرى إصدار تراخيص جديدة لتصدير الأسلحة إلى المملكة”.
منع تراخيص الأسلحة: يشار إلى أنه في 20 يونيو/حزيران 2019، قضت محكمة بريطانية بأن الحكومة خالفت القانون بسماحها بتصدير أسلحة إلى السعودية، ربما استخدمت في حرب اليمن، بعد أن قال نشطاء إن استخدام الأسلحة ينطوي على الأرجح على انتهاك لقانون حقوق الإنسان.
كما نص الحكم، حينئذ، على أنه لا يتطلب من بريطانيا وقف تصدير الأسلحة فوراً، لكنه يعني تعليق منح التراخيص الجديدة لتصدير السلاح إلى السعودية.
وتعد بريطانيا سادس أكبر مصدّر للسلاح بعد الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وألمانيا والصين، وفقاً لمعهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام.
ومثلت مشتريات السعودية 43% من إجمالي مبيعات السلاح البريطانية خلال العقد الماضي، بحسب تقارير صحفية.
انتقادات لبريطانيا بسبب السعودية: وفي وقت سابق وُجهت اتهامات للحكومة البريطانية بالتستر على تقرير يتهم السعودية بتمويل الإرهاب في المملكة المتحدة، خلال فترة رئيسة الوزراء البريطانية السابقة تيريزا ماي، حول سبب التأخير في نشر التقرير الذي أعدته وزارة الداخلية.
إذ وافقت بريطانيا على بيع أسلحة تبلغ قيمتها 3 مليارات جنيه إسترليني (3.87 مليار دولار) للسعودية في العامين الماضيين فقط، وذلك في وقت بدأت فيه السعودية حملة قصفٍ في اليمن، حيث قُتِل آلاف المدنيين في حربٍ أهلية.
ومنذ بدء الصراع، أصدرت بريطانيا تراخيص تصدير لبيع كمياتٍ من المعدات للسعودية، بما في ذلك الطائرات، والطائرات بدون طيَّار، والقذائف، والصواريخ، وفقاً للغارديان البريطانية.
وفقاً للإعلام البريطاني، فإن “الحملة ضد بيع السلاح” قد شكَّكت فيما إذا كانت التراخيص متوافقة مع تشريعات بريطانيا والاتحاد الأوروبي، وذلك بالنظر إلى المخاوف واسعة النطاق بشأن ما تقوم به السعودية في اليمن. وأدانت منظماتٌ دولية، ومن بينها فريق من خبراء الأمم المتحدة، والبرلمان الأوروبي، ومنظماتٌ إنسانية غير حكومية، الضربات الجوية المستمرة ضد اليمن باعتبارها غير شرعية.
يزعم هؤلاء أنَّ الضربات تنتهك القانون الدولي الإنساني، لأنَّها تُنفَّذ دون إيلاء اعتبارٍ كافٍ لحماية المدنيين والمباني المدنية. وفي بعض الحالات، يُزعَم أنَّ القوات السعودية قد استهدفت مدنيين عمداً.
