قال بيان حكومي إن رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك قبل استقالة ستة وزراء، بينهم وزراء المالية والخارجية والطاقة، في تعديل حكومي. كما أصدر حمدوك قراراً بإعفاء وزير الصحة، وكلَّف آخرين بتصريف أعمال هذه الوزارات لحين تعيين وزراء جدد.
تأتي استقالة الوزراء بعد أيام من الاحتجاجات التي شهدتها أغلب مدن السودان في 30 يونيو/حزيران الماضي، في ذكرى الثورة، والتي خرجت للمطالبة بالعدل والإصلاحات و”تصحيح مسار الثورة”، بحسب الشعارات التي رفعها المتظاهرون في المسيرات الاحتجاجية.
تغييرات “تصحيح مسار الثورة”: فقد أعلن السودان، الخميس 9 يوليو/تموز 2020، إجراء تعديل وزاري على الحكومة الانتقالية، بعد أقل من 10 أيام على اندلاع تظاهرات شعبية حاشدة تطالب بـ”تصحيح مسار” الثورة.
إذ أفاد مجلس الوزراء في بيان مقتضب: “التزاماً بما جاء في خطابه بتاريخ 29 يونيو/حزيران الماضي، رئيس مجلس الوزراء (عبدالله حمدوك) يجري تعديلاً وزارياً”.
بينما أوضح مسؤول سوداني، لوكالة الأناضول، أن التعديل الوزاري الجديد يأتي “لمواجهة تحديات المرحلة الحالية، بعد توقيع اتفاق السلام مع الحركات المسلحة في البلاد”.
كما ذكر المسؤول، مفضلاً عدم ذكر اسمه كونه غير مخوّل الحديث للإعلام، أن وزراء بالحكومة الانتقالية قدموا استقالات جماعية لرئيس الوزراء، وتم قبول بعضها، دون مزيد من التفاصيل.
وعود عبدالله حمدوك: رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك كان قد تعهّد قبيل احتجاجات “تصحيح مسار الثورة” في 30 يونيو/حزيران، باتخاذ “قرارات حاسمة في مسار الثورة، ستحدث تغييرات اجتماعية وسياسية” في غضون أسبوعين مقبلين، دون أن يعلنها آنذاك. وخرج آلاف المتظاهرين بالعاصمة الخرطوم، ومناطق متفرقة من البلاد، للمطالبة بـ”تصحيح مسار الثورة”.
حمدوك قال في كلمة بثها التلفزيون الرسمي إن حكومته الانتقالية ملتزمة بالسعي لإسكات الرصاص وجدل البندقية في السودان، مشيراً إلى أن حكومته تعمل على تنفيذ سياسات اقتصادية متوازنة، والعدالة في توزيع الثروة، في ظل توافق وقبول شعبي.
كما أكد حمدوك التزامات الحكومة المبدئية بتحقيق العدالة والقصاص اللذين يضمنان عدم تكرار الجرائم التي ارتكبت خلال 30 عاماً الماضية بحق أبناء الشعب، متعهداً بمحاربة سياسات الإفقار المنظم، وتحقيق السلام في السودان، وضمان سيادة حكم القانون والعدالة في البلاد بشكل جذري.
قبل أسبوع من ذلك، أعلن رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك الاتفاق مع قوى “إعلان الحرية والتغيير”، على إجراء تعديل وزاري، والشروع الفوري في تشكيل المجلس التشريعي، وتعيين الولاة المدنيين في البلاد.
كما اتفق المجتمعون، في بيان آنذاك، على “تعيين الولاة المدنيين عاجلاً (دون ذكر موعد محدد)، والشروع الفوري في تشكيل المجلس التشريعي، مع الوضع في الاعتبار المقاعد المخصصة لكتلة السلام (حركات مسلحة تتفاوض مع الحكومة)”.
