أقرت المحكمة العليا في الولايات المتحدة، الخميس 9 يوليو/تموز 2020، حق مدع عام في نيويورك بأن يطلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وثائق متعلقة بوضعه المالي وبياناته الضريبية، لكنها أوقفت في الوقت الحالي قضية إحالة سجلاته المالية إلى الكونغرس.
وفق وكالة الأنباء الفرنسية “أ ف ب”، فقد أكدت المحكمة أن الرئيس لا يتمتع بـ”حصانة مطلقة”، وأن المدعي العام يمكن أن يطلب أدلة، في إشارة إلى مجموعة من الوثائق المالية، تتعلق بأعماله بين 2010 و2018 ويملكها مكتب مازارس للحسابات.
ضربة موجعة: يرفض ترامب الذي جعل من من وضعه المالي أحد محاور حملته الانتخابية، نشر بياناته الضريبية، خلافاً لجميع أسلافه منذ سبعينات القرن الماضي.
في ضربة موجعة وجّهها القضاء في الولايات المتحدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أقرّت المحكمة العليا حق مدع عام في نيويورك بأن يطلب منه وثائق متعلقة بوضعه المالي وبياناته الضريبية، لكنها أوقفت في الوقت الحالي قضية إحالة سجلاته المالية إلى الكونغرس.
من غير المتوقع أن يتيح القراران المتخذان بغالبية سبع أصوات مقابل اثنين رافضين، في كل مرة، للمواطنين الأمريكيين الاطلاع على معلومات إضافية حول الشؤون المالية للملياردير الجمهوري قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في 3 تشرين الثاني/نوفمبر.
أعادت المحكمة العليا التأكيد أن الرئيس لا يتمتع بـ”حصانة مطلقة” وأن بمقدور مدع عام في نيويورك أن يطلب منه أدلة، في إشارة إلى مجموعة من الوثائق المالية في هذه الحالة، تتعلق بأعماله بين 2010 و2018 ويملكها مكتب مازارس للحسابات.
وأفادت المحكمة بأنه “لا يمكن لأي مواطن، ولا حتى الرئيس، تجنب إبراز مستندات أثناء تحقيق جنائي”. وأضافت أن “الرئيس لا يحظى بحصانة مطلقة إزاء أوامر المدعين العامين للولايات”.
غير أن التحقيق تشرف عليه هيئة محلفين كبرى، مجموعة من المواطنين جرى اختيارهم بالقرعة وتعمل بسرية تامة، وينبغي نظرياً عدم نشر أي معطى.
قرار ثانٍ: إذ عرقلت المحكمة العليا إحالة وثائق مماثلة إلى الكونغرس.
أعادت هذه القضية إلى محاكم وطلبت من قضاتها أن يأخذوا في عين الاعتبار مجموعة من المعايير لتقييم ما إذا كانت مطالب مجلس النواب مبررة.
يرفض دونالد ترامب الذي جعل من من وضعه المالي أحد محاور حملته الانتخابية، نشر بياناته الضريبية، خلافاً لجميع أسلافه منذ سبعينات القرن الماضي.
فيما تغذي قلة شفافيته التكهنات بشأن حجم ثروته وتضارب مصالح ممكن.
ترامب والمحكمة العليا: الخميس 18 يونيو/حزيران 2020، رفضت المحكمة العليا قرار إدارة الرئيس دونالد ترامب، مُؤيدةً الإبقاء على الحماية التي وفرها الرئيس السابق باراك أوباما لـ700 ألف مهاجر شاب، ضمن سلسلة قرارات انتقدها دونالد ترامب، معتبراً أنها “ذات دوافع سياسية”، وفق ما نقلته وكالة “فرانس برس”.
أعلى هيئة قضائية في البلاد اعتبرت بأغلبية خمسة أصوات من بين تسعة، أن قرار الإدارة الجمهورية إلغاء الحماية “تعسفي” و”اعتباطي”.
عبر حسابه الرسمي على تويتر، علّق ترامب معتبراً أن قرارات المحكمة التي شملت أيضاً حقوق العمال المثليين ومُتحولي الجنس، “رهيبة وذات دوافع سياسية”، مضيفاً أنها أشبه بـ”طلقات في وجه مَن يفخرون بوصف أنفسهم كجمهوريين ومحافظين”.
بعد دقائق قليلة، نشر ترامب تغريدة أخرى، كتب فيها: “هل لديكم إحساس بأن المحكمة العليا لا تحبني؟”.
