أكدت صحيفة “بيلد” الألمانية، الخميس 9 يوليو/تموز 2020، توقيف شخص يعمل في مكتب الصحافة والإعلام التابع للحكومة الفيدرالية الألمانية، للاشتباه في التجسس لصالح المخابرات المصرية لعدة سنوات.
حسب تقرير للصحيفة، فإن المدعي العام الاتحادي أمر الشرطة الجنائية الفيدرالية بفتح تحقيق في التهم المنسوبة ضد الشخص المذكور، الذي اشتغل للعديد من السنوات في مكتب الصحافة والإعلام التابعة للحكومة الفيدرالية، والذي يديره ستيف سيبورز، الناطق الرسمي باسم الحكومة الفيدرالية (الصورة)، وذلك بعد ظهور مزاعم بالتجسس لصالح مصر، مؤكداً أن الشبهات كانت تطارده منذ ديسمبر/كانون الأول 2019.
فيما يشتبه أن يكون “الجاسوس المصري” قد عمل لسنوات في إحدى الأجهزة الاستخباراتية المصرية.
المصدر نفسه أكد أن العميل المتهم عمل في المكتب الإعلامي للحكومة ونشط في مجال العلاقات العامة، كما تم تكليفه بخدمة استقبال الزوار.
مكتب الشرطة الجنائية الفيدرالية قام بعمليات تفتيش لمكتب المشتبه به بالإضافة إلى مقر إقامته، فيما أكد النائب العام للصحيفة التحقيق معه للاشتباه في كونه عميلاً.
في الجهة المقابلة، رفض المكتب الصحفي الفيدرالي التعليق على القضية، إذ قال متحدث باسم المكتب: “نحن لا نعلق على التحقيقات الجارية أو شؤون الموظفين”.
وفقاً للمكتب الاتحادي لحماية الدستور، يعمل جهازان سريان مصريان في ألمانيا، جهاز المخابرات العامة (GIS)، وجهاز الأمن القومي (NSS).
أما الهدف وراء تواجدها في هذا البلد الأوروبي، وفق نفس المصدر، فهو “التزود بمعلومات تخصّ عدداً من المعارضين المقيمين في ألمانيا، خاصة من الإخوان المسلمين”، كما أشار التقرير إلى أن الأجهزة الاستخباراتية المصرية في ألمانيا تهتم أيضاً بأفراد الطوائف القبطية المسيحية التي تقيم في البلد.
