سلَّم مارتن غريفيث، مبعوث الأمم المتحدة لليمن، مسودة اتفاق جديد لحل الأزمة اليمنية المستمرة منذ نحو 5 سنوات، إلى أطراف الصراع في البلاد، وفق ما أكده مصدر بمكتب المبعوث الأممي لوكالة “الأناضول” للأنباء، الجمعة 10يوليو/تموز 2020.
وفق المصدر نفسه، والذي رفض الكشف عن اسمه، لكونه “غير مخول له التصريح للإعلام”، فإن غريڤيث سلَّم الأطراف الثلاثة الرئيسية (الحكومة، الحوثيين، التحالف العربي) مسودة معدلة لحل الأزمة.
مضامين المسودة: وتتضمن المسودة “وقفاً لإطلاق النار في أنحاء اليمن كافة، إضافة إلى عدد من التدابير الاقتصادية والإنسانية الضرورية لتخفيف معاناة الشعب اليمني، وتهيئة البلاد لمواجهة خطر تفشي فيروس كورونا”.
كما تنص المسودة الأممية على “وقف إطلاق نار شامل في أنحاء اليمن كافة، يدخل حيز التنفيذ فور التوقيع عليه”.
بالإضافة إلى كونها تلزم “طرفي النزاع وجميع من ينتسب إليهما بوقف جميع العمليات العسكرية البرية والبحرية والجوية”.
كما تتضمن “تشكيل لجنة تنسيق عسكري برئاسة الأمم المتحدة وعضوية ضباط رفيعي المستوى من طرفي النزاع، لمراقبة وقف إطلاق النار، إضافة إلى إنشاء مركز عمليات مشتركة يتولى التنسيق لتنفيذ الاتفاق، وإدارة تدفق المعلومات”.
فيما تشمل التدابير الاقتصادية والإنسانية معالجة ملفات رئيسية، منها “الأسرى، والرواتب، والمطارات والموانئ، والطرق الرئيسية بين المحافظات”.
ترتيبات اقتصادية وإنسانية: وتتمثل في “إطلاق جميع المعتقلين والمحتجزين وفقاً لاتفاق ستوكهولم، إضافة إلى فتح طرق رئيسية في محافظات تعز والضالع (جنوب) وصنعاء ومأرب والجوف (شمال)”.
كما تنص على “فتح مطار صنعاء الدولي أسوة ببقية المطارات اليمنية، ورفع القيود عن دخول الحاويات والمشتقات النفطية والسفن التجارية بموانئ محافظة الحديدة (غرب)”.
فيما لم يتسنَّ بشكل فوري، الحصول على رد من الحكومة والحوثيين والتحالف بشأن المسودة الأممية.
هذا، وتبذل الأمم المتحدة منذ سنوات، جهوداً لوقف القتال باليمن، وإقناع الأطراف بالعودة إلى طاولة المفاوضات، لكنها لم تفلح في ذلك حتى الآن، وسط اتهامات متبادلة بالتصعيد.
ويشهد اليمن للعام السادس قتالاً عنيفاً بين القوات الحكومية التي يدعمها منذ مارس/آذار 2015 تحالف عربي بقيادة السعودية، وجماعة الحوثي المدعومة إيرانياً، والمسيطرة على محافظات يمنية بينها العاصمة صنعاء، منذ 2014.
