انتقد ديفيد شينكر، مساعد وزير الخارجية الأمريكي، الخميس 16 يوليو/تموز 2020، عدم اعتراض الغرب على إرسال روسيا ومصر والإمارات أسلحة إلى ليبيا، مشيراً إلى عدم جدية الأوروبيين في فرض حظر توريد الأسلحة إلى البلد الإفريقي.
شينكر قال، في تصريحات خلال فعالية افتراضية لخبراء وباحثين، نقلتها صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، إن أوروبا يمكنها فعل المزيد حيال انتهاكات قرار حظر توريد الأسلحة الأممي من قِبل روسيا ودول أخرى كالإمارات ومصر، مضيفاً أن الأوروبيين “فخورون” إزاء مهمتهم بالبحر المتوسط، في إشارة إلى عملية “إيريني” لمراقبة حظر الأسلحة على ليبيا.
استدرك شينكر قائلاً: “اعتراضاتهم الوحيدة (الاتحاد الأوروبي) على الأسلحة التركية المرسلة إلى ليبيا، في حين لا أحد يعترض على الطائرات الروسية، ولا الإماراتية، ولا على المصريين”.
كما وجه شينكر رسالة للأوروبيين قائلاً: “بإمكانهم (الأوروبيين)، إذا كانوا جادين، أن يستدعوا جميع أطراف الصراع (لم يحددها) عندما تنتهك حظر الأسلحة”.
عملية “إيريني”: يشار إلى أن في 31 مارس/آذار الماضي، أعلن الاتحاد الأوروبي إطلاق عملية “إيريني” (السلام/ باللغة اليونانية)، التي انطلقت رسمياً في 1 أبريل/نيسان الماضي، لم يبدأ تنفيذها إلا في 26 أبريل/نيسان، عبر طائرة دورية من لوكسمبورغ، انطلقت من قاعدة سيغونيلا الجوية في جزيرة صقلية الإيطالية، وحلقت قبالة السواحل الشرقية لليبيا، قبل أن تعود لقواعدها.
ثم تلاها إرسال فرنسا لفرقاطة “أكونيت”، التي بإمكانها حمل طوافة، في إطار عملية إيريني، قبل أن تعلن وزارة الدفاع الفرنسية، عبر موقعها الإلكتروني، إرسال فرقاطة ثانية “جون بار” المضادة للطائرات، في 4 مايو/أيار الجار
فيما سبق أن قرر مجلس الأمن في مارس/آذار 2011، فرض حظر على توريد الأسلحة إلى ليبيا، وأهاب بجميع الدول الأعضاء تفتيش السفن المتجهة إليها، ومصادرة كل ما يحظر توريده، وإتلافه.
وجاءت العملية عقب فشل عملية “صوفيا”، التي أُطلقت في 2015، لمكافحة الهجرة غير النظامية إلى أوروبا، بينما تهدف “إيريني” حسبما هو معلن، لمنع تدفق الأسلحة إلى ليبيا، بالإضافة إلى جمع المعلومات عن تهريب النفط، وتعزيز خفر السواحل الليبي، دون أن تشمل مهام التدخل لمنع تهريب البشر، وإنقاذ المهاجرين.
وكانت النمسا والمجر طلبتا ألا يكون من مهام عملية إيريني إنقاذ المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط، حتى لا تتفاقم أعداد طالبي اللجوء في أوروبا، بحسب إعلام أوروبي.
فيما يقع نطاق عملية “إيريني” في البحر المتوسط، ويشمل القرار حظر الأسلحة والذخيرة والمركبات والمعدات العسكرية والمعدات شبه العسكرية وقطع الغيار، وجرى تمديده أكثر من مرة.
