تقدمت مجموعة الخطوط الجوية القطرية، الأربعاء 22 يوليو/تموز 2020، بأربعة طلبات للتحكيم الدولي في منازعات الاستثمار ضد كل من الإمارات والسعودية والبحرين ومصر، والتعويض بـ5 مليارات دولار.
المجموعة، المالك والمشغّل لشركة الخطوط الجوية القطرية، قالت في بيان لها إن طلبات التحكيم تهدف إلى تعويض الخطوط القطرية عن قيام دول الحصار الأربع بإيقاف عمليات الناقلة في أسواقها، ومنعها من التحليق في مجالها الجوي.
إذ تسعى الخطوط الجوية القطرية إلى الحصول على تعويض بقيمة 5 مليارات دولار على الأقل من دول الحصار، عمّا بدر منها من أفعال غير مشروعة.
ومنذ يونيو/حزيران 2017، فرضت الدول الأربع حصاراً جوياً وبرياً وبحرياً على قطر، بذريعة دعم الأخيرة للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة بشدة.
وجاء في البيان: “على مدار ثلاثة عقود استثمرت الخطوط القطرية بشكل كبير في أسواق دول الحصار الأربع، من أجل خدمة مئات آلاف المسافرين من هذه الدول، ونقل عشرات آلاف الأطنان من البضائع جواً منها وإليها”.
قرار الدول الـ4: ومنذ 5 يونيو/حزيران 2017، اتخذت الإمارات والبحرين والسعودية ومصر إجراءات مشتركة ضد الخطوط الجوية القطرية وعملياتها، “وهدفت هذه الإجراءات إلى إغلاق المكاتب المحلية للخطوط الجوية القطرية في هذه الدول”.
فيما تضمّنت الإجراءات، بحسب البيان، “إغلاق المجال الجوي لهذه الدول ومطاراتها أمام طائرات الخطوط القطرية، وإلغاء تراخيصها للعمل في تلك الدول.. لا تزال آثار الحصار تقوض عمليات الناقلة الوطنية لدولة قطر”.
فيما تسعى الخطوط القطرية إلى الحصول على تعويض كامل عن هذه الأضرار، من خلال طلبات للتحكيم الدولي في منازعات الاستثمار.
إذ قال الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط القطرية أكبر الباكر، في البيان نفسه: “إن القرار الذي اتّخذته دول الحصار الأربع بمنعنا من العمل في أسواقها، والطيران في مجالها الجوي، يشكل انتهاكاً صريحاً لاتفاقيات الطيران المدني”.
وزاد: “اتَّبعنا كافة الوسائل التي من شأنها إنصافنا قانونياً، من أجل حماية حقوقنا والحصول على تعويض كامل عن الانتهاكات التي تعرّضنا لها. ونرى أنه لا بد من محاسبة دول الحصار عما بدر منها من ممارسات غير قانونية”.
يُشار إلى أنه في 5 يونيو/حزيران الماضي، دخلت الأزمة الخليجية عامها الرابع، حيث قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها “إجراءات عقابية”.
