قرَّر النائب العام في العاصمة الأردنية عمّان، الدكتور حسن العبداللات، السبت 25 يوليو/تموز 2020، وقف نقابة المعلمين عن العمل، وكفّ يد أعضاء مجلس النقابة وأعضاء الهيئة المركزية وهيئات الفروع وإداراتها، وإغلاق مقراتها لمدة سنتين.
قرار النائب العام تزامَن مع اقتحام القوى الأمنية الأردنية مقرات لنقابة المعلمين الأردنيين في مناطق متفرقة من البلاد، فيما أُعلن عن اعتقال نائب نقيب المعلمين، وذلك في تصعيد جديد بين السلطات والمعلمين الذين نفّذوا إضراباً طويلاً العام الماضي، احتجاجاً على عدم إقرار علاوتهم المقررة على رواتبهم.
لماذا هذا التحرك؟ وفق ما ذكرته وسائل إعلام أردنية، السبت، فقد أصدر العبداللات قراراً بإحضار المشتكى عليهم، أعضاء مجلس النقابة، لعرضهم على المدعي العام المختص لاستجوابهم عن الجرائم المسندة إليهم.
كما أشار النائب العام أن النيابة العامة ستنظر في عدد من القضايا الجزائية التحقيقية بحق مجلس نقابة المعلمين، ويتعلق الأمر بالقضية التحقيقية المتعلقة بالتجاوزات المالية المنظورة لدى مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
إضافة إلى القضية التحقيقية المنظورة لدى مدعي عام عمان، والمتعلقة بالقرارات الصادرة عن مجلس النقابة، والتي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واشتملت على إجراءات تحريضية.
إلى جانب التحقيق بالفيديوهات الصادرة عن نائب النقيب، والتي تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والمنظورة لدى مدعي عام عمان.
وقف النقابة ومنع النشر: كما قرّر كفَّ يد أعضاء مجلس النقابة وأعضاء الهيئة المركزية وهيئات الفروع وإداراتها، ووقف النقابة عن العمل، وإغلاق مقراتها لمدة سنتين، ومخاطبة وزير التربية والتعليم لإجراء المقتضى القانوني فيما يتعلق بتشكيل لجنة مؤقتة لتسيير أعمال النقابة إدارياً ومالياً.
بينما منع النائب العام النشر والتداول والتعليق في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي كافة، بهذه القضايا المنظورة، باستنثاء الجهة الرسمية المصرح لها بذلك.
خلفيات الصراع: يأتي هذا القرار عقب مسيرة نظّمها معلمو الأردن، الأربعاء 22 يوليو/تموز، طالبوا فيها الحكومة بالالتزام باتفاقية موقّعة بين الطرفين، في أكتوبر/تشرين الأول 2019.
ومنتصف أبريل/نيسان الماضي، أعلنت الحكومة “وقف” العمل بالزيادة المالية المقرَّرة لموظفي الجهازين الحكومي والعسكري لعام 2020، بما يشمل المعلمين، اعتباراً من 1 مايو/أيار الماضي، وحتى نهاية 2020، لمواجهة تداعيات أزمة كورونا.
اجتمع مجلس نقابة المعلمين، الشهر الماضي، وأعلن تمسكه بالعلاوة، ليعود المعلمون إلى المشهد مجدداً.
بدأت الأزمة بين المعلمين والحكومة، في 5 سبتمبر/أيلول 2019، عقب استخدام قوات الأمن القوة لفضّ وقفة احتجاجية نظَّمها معلمون بالعاصمة عمان، للمطالبة بعلاوة مالية.
آنذاك، تم توقيف عشرات المعلمين المحتجين، وسرعان ما تصاعدت الأزمة، حيث قرَّر المعلمون الدخول في إضراب مفتوح عن العمل، استمر شهراً كاملاً، وهو الأطول في تاريخ المملكة.
لفكّ الإضراب، اشترط المعلِّمون أن تعتذر الحكومة عما تعرَّض له زملاؤهم من “انتهاكات” خلال الوقفة الاحتجاجية، وتنفذ اتفاق علاوة 50% من الراتب الأساسي، قالوا إن نقابتهم توصَّلت إليه مع الحكومة عام 2014. وهو ما استجابت له الحكومة عبر توقيع اتفاقية مع نقابة المعلمين، في أكتوبر/تشرين الأول 2019، تضمنت 15 بنداً، بينها العلاوة المالية.
