اقتحمت القوى الأمنية الأردنية، السبت 25 يوليو/تموز 2020، مقرات لنقابة المعلمين الأردنيين في مناطق متفرقة من البلاد، فيما أُعلن عن اعتقال نائب نقيب المعلمين د. ناصر النواصرة، وذلك في تصعيد جديد بين السلطات والمعلمين الذين نفذوا إضراباً طويلاً العام الماضي احتجاجاً على عدم إقرار علاوتهم المقررة على رواتبهم.
حساب النواصرة على موقع تويتر، قال إن السلطات اعتقلته كما اعتقلت “جميع أعضاء مجلس نقابة المعلمين، وإغلاق المقر الرئيسي للنقابة وإغلاق جميع فروع النقابة.
مغردون على تويتر نشروا مقاطع فيديو توثق اقتحام عناصر من القوى الأمنية عدداً من فروع نقابة المعلمين، وشهدت سجالاً بينهم وبين معلمين كانوا يصورون لحظة دخول القوى الأمنية إلى المبنى.
يأتي هذا التصعيد الجديد، بعدما شارك نحو ألفي معلم أردني، الأربعاء 22 يوليو/تموز 2020، في مسيرة طالبوا خلالها الحكومة بالالتزام بالاتفاقية الموقعة بين الطرفين في أكتوبر/تشرين الأول 2019.
انطلقت المسيرة، التي دعا إليها عدد من المعلمين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من أمام مسجد محمد الفاتح، لتسير نحو كيلومتر واحد حتى مقر نقابتهم بالعاصمة عمان، وتقدم المسيرة أعضاء مجلس النقابة، وناصر النواصرة نائب النقيب.
كذلك رفع المعلمون لافتات كُتب عليها من قبيل: “مجلس نقابة المعلمين خط أحمر”، و”العلاوة (زيادة في الراتب) حق لا تنازل عنه”، و”يكفي استخفافاً بالحقوق”، وهتف المشاركون “عاش المعلم.. عاشت النقابة”، و”يا معلم يا مغوار.. أنت تصنع القرار”.
وعلى هامش الفعالية، قال المتحدث باسم النقابة نور الدين نديم، في تصريح لوكالة الأناضول: “هؤلاء المعلمون جاؤوا للمطالبة بتنفيذ اتفاقيتهم مع الحكومة التي شهد عليها الشعب الأردني”، كما اتهم الحكومة بـ”التنكر للاتفاقية متعذرة بكورونا، والظرف المادي، علما بأن أغلب بنودها ليس له أثر مادي”.
وكان النواصرة قد خلال اجتماع مع رؤساء فروع النقابة: “لو ارتدت علينا الكرة الأرضية فلن نتنازل عن فلس واحد من علاوتنا”، لكن وزير الداخلية، سلامة حماد، رد في تصريح متلفز، وقال إن تصريحات نائب نقيب المعلمين “مرفوضة”، وتوعد بـ”إجراءات قانونية إذا ما تكررت”.
خلاف متجدد: ومنتصف أبريل/نيسان الماضي، أعلنت الحكومة “وقف” العمل بالزيادة المالية المقررة لموظفي الجهازين الحكومي والعسكري لعام 2020، بما يشمل المعلمين، اعتبارا من 1 مايو/أيار الماضي، حتى نهاية 2020، لمواجهة تداعيات أزمة كورونا.
رداً على ذلك، اجتمع مجلس نقابة المعلمين، الشهر الماضي، وأعلن تمسكه بالعلاوة، ليعود المعلمون إلى المشهد مجدداً.
كانت الأزمة بين المعلمين والحكومة قد بدأت في 5 سبتمبر/أيلول 2019، عقب استخدام قوات الأمن القوة لفضّ وقفة احتجاجية نظمها معلمون بالعاصمة عمان، للمطالبة بعلاوة مالية.
وآنذاك، تم توقيف عشرات المعلمين المحتجين، وسرعان ما تصاعدت الأزمة، حيث قرر المعلمون الدخول في إضراب مفتوح عن العمل، استمر شهراً كاملاً، وهو الأطول في تاريخ المملكة.
من أجل فكّ الإضراب، اشترط المعلمون أن تعتذر الحكومة عما تعرض له زملاؤهم من “انتهاكات” خلال الوقفة الاحتجاجية، وتنفذ اتفاق علاوة 50% من الراتب الأساسي، قالوا إن نقابتهم توصلت إليه مع الحكومة عام 2014، وهو ما استجابت له الحكومة عبر توقيع اتفاقية مع نقابة المعلمين، في أكتوبر/تشرين الأول 2019، تضمنت 15 بنداً بينها العلاوة المالية.
يُذكر أن نقابة المعلمين الأردنيين تأسست عام 2011، وينتسب إليها نحو 140 ألف معلم.
