كشف رامي مخلوف، رجل الأعمال السوري وابن خال رئيس النظام بشار الأسد، الأحد 26 يوليو/تموز 2020، عن أنه أسس شبكة شركات واجهة في الخارج لمساعدة الأسد في التحايل على العقوبات الغربية، وذلك في تصعيد جديد بين الأسد ومخلوف، حيث ندد الأخير بإجراءات الحكومة ضد شركاته.
تضييق على مخلوف: جاءت التفاصيل الجديدة التي كشف عنها مخلوف في منشور على حسابه في موقع فيسبوك، وقال الرجل الذي يُعد أحد أغنى وأقوى رجال الأعمال في سوريا، إن “قوات الأمن تستهدف حالياً شركة الشام القابضة وهي درة مجموعة استثمارية ضخمة صادرت الحكومة التي تعاني ضغوطاً مالية معظم أنشطتها”.
أضاف مخلوف مهاجماً حكومة الأسد: “اخترعوا قصة اختلاسنا لمبالغ العقد وتحويلها لحسابنا الشخصي في الخارج… كفى ظلماً وافتراء على الناس اقرأوا جيداً العقود”.
كما أشار إلى أن “دور هذه الشركات وهدفها هو الالتفاف على العقوبات (الغربية) المفروضة على الشام القابضة”.
كان مخلوف الذي ساعد في تمويل أسرة الأسد وداعميها، قد استعان بسبعين مستثمراً قبل نحو 15 عاماً لتأسيس الشام القابضة، وهي حالياً أكبر شركة سورية من حيث رأس المال وتحتكر مشروعات عقارية رئيسية.
وفرضت واشنطن عقوبات كاسحة على سوريا الشهر الماضي بموجب ما يعرف بـ”قانون قيصر”، مستهدفة قوائم جديدة بأفراد وشركات تدعم حكومة الأسد منها كيانات مملوكة لمخلوف.
https://www.facebook.com/RamiMakhloufSY/posts/2704617512973819
خلاف كبير: وظهر الصراع بين مخلوف والأسد للمرة الأولى في 30 أبريل/نيسان 2020، عندما ندد رجل الأعمال بضرائب فرضت على سيريتل أكبر شركة لخدمات الهواتف المحمولة في سوريا وتسيطر عليها عائلته.
مخلوف ندد في وقت لاحق باعتقال موظفين في شركاته بشكل “لا إنساني” وذلك في هجوم غير مسبوق على الحكومة، من قبل أحد أفراد الدائرة الداخلية للأسد، وهو ما يكشف عن شقاق عميق داخل النخبة الحاكمة، وقال مخلوف إنه لن يتنازل عن ثروته تحت الترهيب.
من جانبها، نقلت وكالة رويترز عن رجال أعمال ومصادر داخلية مطلعة على الخلاف قولها إن “الأسد يستهدف ثروة مخلوف في الخارج مع انهيار الاقتصاد السوري بعد عشرة أعوام من الحرب. وجرت مصادرة معظم أصوله في الخارج وألغيت عقوده لإدارة وتشغيل أسواق معفاة من الرسوم”.
يُذكر أن الاتحاد الأوروبي فرض أيضاً عقوبات على مخلوف منذ بداية الاحتجاجات في سوريا ضد النظام عام 2011، بتهمة تمويل الأسد.
