جدَّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، انتقاداته اللاذعة لتويتر، بعدما لمّح إلى أنَّ قسم الموضوعات الرائجة “تريندينغ” على الموقع “غير قانوني”؛ لأنَّ المحتوى والموضوعات التي تظهر فيه تُظهِره بمظهر سيئ، وذلك بعدما كتب، الإثنين 27 يوليو/تموز 2020، تغريدةً على حسابه ينتقد فيها توجّه المواضيع التي تتصدر “التريندينغ”.
وفق تقرير لموقع Business Insider الأمريكي، الثلاثاء 28 يوليو/تموز 2020، فإن ترامب وشخصيات محافظة أخرى كثيراً ما يتهمون شركات الشبكات الاجتماعية بالتحيز ضد وجهات نظرهم السياسية، على الرغم من عدم وجود أي دليل منهجي على ذلك حتى الآن.
تغريدة ترامب: غرَّد ترامب: “من المثير للاشمئزاز رؤية ما يُطلَق عليه تريندينغ على تويتر، حيث الكثير من الموضوعات الرائجة تدور عني”.
وأضاف: “ولا تكون جيدة قط، هم يبحثون عن أي شيء يمكنهم الوصول إليه، ويجعلونه يبدو في أسوأ صورة ممكنة، ثم يضخّمونه في محاولة لجعله رائجاً. هذا سخيف حقاً وغير قانوني، وبالطبع غير عادل!”.
ترامب لم يذكر موضوعاً رائجاً واحداً، أو يقدم أية أدلة تدعم مزاعمه بأنَّ تويتر يتعمد التمييز في مواضيعه الرائجة ضده، ولم يقل أي القوانين يعتقد بالضبط أنَّ الشركة تنتهكها.
من جانبه، يقول موقع تويتر إنَّ “الموضوعات الرائجة تتحدد من خلال خوارزميات، وتُصمَّم تلقائياً بناءً على الحسابات التي تتابعها واهتماماتك وموقعك”. ووفقاً للموقع يمكن للمستخدمين أيضاً الاطلاع على الموضوعات الرائجة بحسب الموقع، بدلاً من المعدلة شخصياً لهم.
كما رفضت شركة تويتر التعليق على الخبر.
نزاعات في المحاكم: وفقاً لشركة Brandwatch، يبلغ عدد متابعي ترامب على تويتر أكثر من 84 مليون متابع، ليحتل بذلك المرتبة السابعة من حيث أكثر متابعين بين مستخدمي المنصة، وفي المرتبة الثانية بعد الرئيس السابق باراك أوباما بين السياسيين.
كما رفضت المحاكم العديد من الدعاوى القضائية التي رفعها محافظون قالوا إنَّ شركات الشبكات الاجتماعية تمارس التمييز ضدهم وخلافاً للقانون؛ لأنَّ النص الأول من الدستور الأمريكي لا ينطبق على الشركات الخاصة.
علاقات متوترة: في الأشهر الأخيرة، تصاعدت انتقادات ترامب للشبكات الاجتماعية، وخاصة تويتر، تزامناً مع تزايُد الضغوط التي تتعرض لها هذه المنصات لاتخاذ إجراءات ضد الخطاب الذي يحضّ على الكراهية، وربما على العنف أيضاً، بالإضافة إلى الترويج لمعلومات خاطئة.
إذ أثار تويتر غضب ترامب في مايو/أيار، عندما أضاف إلى تغريداته الكاذبة عن التصويت عبر البريد علامة تحذير تدعو القراء إلى تدقيق المعلومات الواردة فيها، ومرة أخرى في الأسبوع نفسه، عندما وسم تغريدة له يهدد فيها المتظاهرين بعد وفاة جورج فلويد رمياً بالرصاص بعلامة “تُمجِّد العنف”.
بعد فترة وجيزة، أصدر ترامب أمراً تنفيذياً يستهدف القسم 230 من قانون آداب الاتصالات -وهو قانون يحمي شركات الشبكات الاجتماعية من المقاضاة بسبب محتوى نشره المستخدمون على منصاتها- وخص بالذكر فيه شركة تويتر. من جانبهم، أعرب خبراء السياسة القانونية والتكنولوجية عن شكوكهم في إمكانية صمود الأمر التنفيذي في المحكمة.
