سلمت النيابة العامة في الكويت الخميس 30 يوليو/تموز 2020 10 بلاغات جديدة ضد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في قضية غسيل الأموال.
وحدة التحريات المالية في الكويت، أحالت عشرة بلاغات ضد مشاهير جدد للنيابة العامة، بعد الاشتباه في تورطهم بغسيل أموال، ليصبح إجمالي عدد المشاهير المتهمين بغسيل الأموال في البلد الخليجي 20 شخصاً، إضافة إلى شركة “بوتيكات”.
حسابات مشبوهة: كما أحالت وحدة التحريات المالية الملفات العشرة بسبب تضخم حسابات المشاهير المالية، بعد أن تلقت إخطارات بأسمائهم للبحث والتحري عن مصدر أموالهم وحساباتهم.
ووفقاً لتقارير صحفية محلية، فإن وحدة التحريات المالية قامت بفحص الحسابات المصرفية لبعض هؤلاء المشاهير، إذ تبين وصول أموال خارجية ضخمة، زعم المشاهير أنهم حصلوا عليها مقابل الإعلانات، حيث ستبدأ النيابة العامة التحقيق مع هؤلاء المشاهير خلال اليومين المقبلين.
وكانت وسائل إعلام محلية قالت إن “النائب العام الكويتي أصدر في وقت سابق قراراً بالتحفظ على أموال 10 على الأقل من مشاهير منصات التواصل الاجتماعي، ومنعهم من السفر”.
تقرير نشرته صحيفة كويتية نقل عما قال إنها مصادر مطلعة، إن الأجهزة الأمنية كانت ترصدهم لمدة 3 أشهر، وكانت البداية عبر رصد ومتابعة حساب على إنستغرام لبيع الساعات الثمينة، ما قاد إلى حساب آخر لبيع السيارات الفارهة، وتبيّن أن صاحب هذا الحساب الأخير على علاقة بمقيم إيراني، يمتلك مكتبَي سيارات وسفريات.
وأفادت صحيفة القبس الكويتية بأن قرار النيابة جاء بعد بلاغ من وحدة التحريات المالية ضد هؤلاء المشاهير بسبب تضخم حساباتهم المصرفية، مما يثير شبهة غسيل الأموال.
المصدر الحقيقي للأموال: الصحيفة ووفقاً للمصادر، قالت إن التحريات كشفت عن تردد الإيراني على محالّ صرافة محددة لتحويل مبالغ كبيرة، واعترف المتهمون خلال التحقيقات أمام أمن الدولة بأن مصدر الأموال تجارة الخمور، غير أن رجال الأمن يكثِّفون التحقيقات لكشف المصدر الحقيقي لهذه الأموال.
أكدت المصادر أن تحريات الأجهزة الأمنية كشفت عن أن المتهم صاحب حساب الإنستغرام الذي يروّج عبره للسيارات الفارهة على علاقة بعدد من مشاهير السوشيال ميديا، وجارٍ استدعاؤهم، مشيرة إلى أن التحقيقات توسَّعت، ومن المحتمل دخول مواطنين على خط القضية.
من جانبها أوضحت وزارة الداخلية أنّ الجهود تتواصل لضبط جرائم غسل الأموال ودفع الرشاوى والتصدي للأعمال المشبوهة من متحصلات الأنشطة غير المشروعة، والتي تلحق الأضرار الفادحة بالمصلحة العامة للبلاد.
كما بيّنت أن الشبكة التي تمكنت الأجهزة الأمنية المختصة من إلقاء القبض عليها متخصصة في عمليات غسل الأموال، وبناء على التحريات تمت مداهمة أربعة مواقع أخرى يستخدمها المتهم، وهي عبارة عن منزل ومزرعة وشقة في مدينة الكويت، وأخرى في منطقة السالمية.
