أظهرت شركة “تيك توك” الصينية رغبةً في تحدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقالت مسؤولة الفرع الأمريكي من الشركة العملاقة، فينيسا باباس، السبت 1 أغسطس/آب 2020، “نحن هنا لنبقى”، وذلك بعد إعلان ترامب، الجمعة، أنه سيحظر المنصة الواسعة الانتشار في بلده.
واشنطن تهاجم التطبيق: باباس وفي مقطع فيديو نشرته على التطبيق ووجّهته للمستخدمين قالت: “استمعنا إلى موجة الدعم التي أطلقتموها، ونريد أن نقول لكم شكراً. لا نية لنا للرحيل”، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.
أضافت باباس في الفيديو “أريد أن أشكر ملايين الأمريكيين الذين يستخدمون تيك توك يومياً، ويضفون إبداعاً وفرحاً على حياتنا اليومية”.
كذلك عبَّرت المسؤولة عن “اعتزازها” بالموظفين الأمريكيين الـ1500، وكذلك “العشرة آلاف وظيفة إضافية التي سنؤمنها في هذا البلد على امتداد الأعوام الثلاثة المقبلة”، وختمت: “نحن هنا لنبقى. واصلوا إسماع أصواتكم هنا، واستمروا في دعم تيك توك”.
يأتي التحرك الأمريكي ضد “تيك توك” بسبب اشتباه واشنطن أنه بالإمكان استعمال بكين للتطبيق الذي تملكه شركة “بيت دانس” الصينية في عمليات تجسس، وهو أمر تنفيه الشركة بشكل قاطع، في حين أكدت وسائل إعلام عديدة أن شركة “مايكروسوفت” تجري مفاوضات متقدمة لشراء “تيك توك”.
عقب تصريحات ترامب بخصوص حظر التطبيق في أمريكا، قالت الشركة الصينية رداً على ذلك: “رغم أننا لا نعلق على الشائعات والتخمينات، نحن واثقون بأن تيك توك سيحقق نجاحاً طويل الأمد”.
كان البيت الأبيض قد أعلن قبل ذلك بساعات أن الرئيس يستعد لتوقيع أمر رسمي لإجبار “بيت دانس” على الانفصال عن “تيك توك”، وذلك بذريعة حماية الأمن القومي، وجاء القرار بعد مراجعة أجرتها “لجنة الاستثمارات الخارجية في الولايات المتحدة” التي تنظر في العقود التي تؤثر على الأمن القومي الأمريكي.
تحذير من التطبيق: كان مسؤولون وبرلمانيون أمريكيون عبّروا في الأسابيع الأخيرة عن قلقهم من استخدام بكين للمنصة، التي لديها أكثر من مليار مستخدم حول العالم، وهي تقدم محتوى ترفيهياً في أشرطة فيديو موسيقية قصيرة، وقد زادت شعبيتها في الأشهر الأخيرة التي شهدت حجراً.
من جهتها، قالت جنيفير غرانيك من “الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية” النافذ: “علينا أن نكون يقظين إزاء خطر نقل معطيات شخصية وحساسة إلى حكومات جائرة، بما فيها حكومتنا”.
أضافت: “لكن حظر منصة، وإن كان ذلك ممكناً قانوناً، فإنه يضر بحرية التعبير على الإنترنت، ولا يساهم في حلّ المشكلة الأوسع، المتمثلة في الرقابة الحكومية غير المبررة”.
