قررت المحكمة الخاصة بلبنان، الأربعاء 5 أغسطس/آب 2020، تأجيل النطق بحكمها في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، والذي كان مقرّراً الجمعة 7 أغسطس/آب، بعد 13 عاماً من تأسيسها.
عللت المحكمة الخاصة بلبنان من لاهاي، في بيان، قرارها إرجاء إصدار حكمها في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري في 2005 إثر الانفجار الضخم الذي هز بيروت الثلاثاء وخلف عدداً كبيراً من القتلى والجرحى.
وقالت المحكمة إن إعلان الحكم الذي كان مقرّراً الجمعة أرجئ إلى 18 آب/أغسطس “احتراماً للعدد الكبير من الضحايا” و”بهدف احترام الحداد الوطني الذي أُعلن في لبنان لثلاثة أيام”.
كما أعربت عن “حزنها العميق وصدمتها للأحداث المأساوية التي ضربت لبنان” مساء الثلاثاء، مبدية “تضامنها مع الشعب اللبناني في هذه الأوقات الصعبة”.
انتظار طويل يتجدد: بعد نحو 13 عاماً على تأسيسها بموجب مرسوم صادر عن الأمم المتحدة، تنطق المحكمة بحكمها غيابياً بحق أربعة من خمسة متهمين تقول إنهم ينتمون إلى حزب الله، في قضية غيّرت وجه لبنان ودفعت لخروج القوات السورية منه بعد 30 عاماً من الوصاية الأمنية والسياسية التي فرضتها دمشق.
ففي 14 شباط/فبراير عام 2005، قُتل الحريري مع 21 شخصاً وأصيب 226 بجروح في انفجار استهدف موكبه قبالة فندق سان جورج العريق في وسط بيروت، وفي عام 2007، تأسست المحكمة المختصة في قضية اغتياله بمرسوم أصدرته الأمم المتحدة عام 2007 وبدأت مداولاتها في لاهاي بهولندا عام 2009.
باستثناء مصطفى بدر الدين، القيادي العسكري السابق في حزب الله والذي قُتل في سوريا عام 2016، تقتصر المعلومات عن المتهمين الأربعة الآخرين على ما قدمته المحكمة الدولية. ولا يُعرف شيء عن مكان وجودهم.
وأُسندت للمتهمين الأربعة، سليم عياش وحسن مرعي وحسين عنيسي وأسد صبرا، اتهامات عدة، أبرزها “المشاركة في مؤامرة لارتكاب عمل إرهابي، والقتل عمداً، ومحاولة القتل عمداً”.
