شرعت بوليفيا في حرق عدد كبير من جثث الأشخاص الذين قضوا بسبب إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد أن تبنَّت مشروعاً تقدَّم به مهندسون، يتمثل في خلق “محرقة متنقلة”؛ للتخلص من الجثث العديدة بسبب تزايد الإصابات، بالإضافة إلى تقديم خدمة “رخيصة التكلفة للعائلات الفقيرة” في البلد.
وفق تقرير لصحيفة The Guardian البريطانية، الخميس 13 أغسطس/آب 2020، فإنه في وقت تشهد فيه جميع أنحاء أمريكا اللاتينية ارتفاعاً حاداً في أعداد الوفيات بفيروس كورونا وتعاني المقابر ودور الجنازات لمسايرة ذلك الوضع والقيام بمهامها، توصّل المهندسون في بوليفيا إلى حل عملي، غير أنه مروّع في الوقت ذاته: محرقة جثث متنقلة!
الفرن الذي يبلغ طوله خمسة أمتار وعرضه متران ونصف المتر صغير بما يكفي للاستيعاب داخل مقطورة، ويعمل بغاز البترول المسال المنتَج محلياً، وهو ما يجعله خياراً رخيصاً للعائلات التي لا تستطيع تحمُّل تكلفة خدمات الجنازة.
إقبال كبير على الابتكار الجديد: من جانبه، قال كارلوس أيو، وهو مهندس بيئي ومخترع المحرقة المتنقلة، إن ثلاث عبوات من غاز البترول المسال كافية لحرق جثة خلال 30 إلى 40 دقيقة، وأكد أنه صمم الجهاز لمساعدة بلده على تجاوز المحنة.
وأوضح أيو في مقابلة هاتفية معه: “أردنا تقديم المساعدة خلال هذا الوباء، وأحد الاحتمالات التي تيسرت لنا هي أن نوضح لآخرين كيفية صنع فرن لحرق الجثث”.
وتابع: “ثم سألنا أنفسنا: أليس من الأفضل لو كان متنقلاً، ليتمكن الناس من نقله من مكان إلى آخر؟”.
وقال أيو إنه قد تلقى بالفعل طلبات للحصول على المحرقة المتنقلة، من عدة مجالس محلية في بوليفيا، حيث تعاني السلطات للتعامل مع ارتفاع أعداد الوفيات. إذ إن محارق الجثث موجودة فقط في المدن الرئيسية بالبلاد، وحتى في تلك المدن، لا يستطيع عديد من البوليفيين تحمُّل رسومها.
توفير المال والوقت: فيما يقول أيو إنَّ حرق الجثامين في المحرقة المتنقلة سيكلف نحو 280 بوليفيانو (نحو 40 دولاراً)، وهي تكلفة يسيرة إذا ما قورنت بالسعر الذي تفرضه محارق الجثث القائمة، التي يمكن أن تتقاضى ما يصل إلى 1000 دولار.
وإذا وضعنا في الاعتبار أن عملية الحرق الواحدة تستغرق نحو 40 دقيقة، فإن المحرقة المتنقلة يمكن أن تحرق ما يصل إلى 20 جثة في اليوم.
من الجدير بالذكر أن بوليفيا أحد أفقر البلدان في أمريكا الجنوبية، ومع تزايد عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا فيها، سرعان ما انهارت الخدمات الصحية المتردية أصلاً وبنيتها التحتية فيما يتعلق بالجنائز ومراسم الدفن.
وبلغ الأمر أنه في بعض البلدات، ورد أن العائلات احتفظت بتوابيت موتاها بالمنازل عدة أيام، أو تركت الجثث في الشوارع. وفي مواجهة العدد الهائل من الجثث، أقرت وزارة الصحة قانوناً يسمح بدفن الجثث، رغم أن بروتوكولات الأمن البيولوجي المتعارف عليها هناك تنص على ضرورة حرق جثث الضحايا المشتبه في وفاتهم بفيروس كورونا.
وضع كارثي: وفي هذا السياق، صرح مارتين فابري، مدير إدارة العمل بمكتب رئيس البلدية في لاباز، بأن المقبرة الرئيسية في المدينة تولت دفن وحرق أكثر من 2000 جثة في شهر يوليو/تموز، مقارنة مع المستويات المعتادة التي لا تزيد على نحو 500 جثة شهرياً في الأوضاع العادية.
وأوضح فابري: “كنا نستقبل 80 جثة يومياً، في حين أننا كنا قبل الوباء نستقبل 10 إلى 12 جثة يومياً فحسب”.
ويشير إلى أن نحو نصف الجثث فقط هي التي وُضعت عليها علامات على أنها حالات مشتبه فيها أو مؤكدة إصابتها بفيروس كورونا، إلا أنه يعتقد أن فيروس كورونا كان سبب الوفاة في معظم تلك الحالات.
ويدلّل فابري على ذلك بأنه “لا يوجد تفسير آخر لتلك الزيادة”.
وفي الوقت نفسه، صرح فابري بأن مكتب العمدة ينظر في خيار محرقة الجثث المتنقلة، قائلاً إنها “يمكن أن تكون مفيدة طالما تتوافق مع معايير الجودة والسلامة الصحية والأمن والبيئة”.
