خضع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي وستة من أعضاء حكومته، الخميس 13 أغسطس/آب 2020، للتحقيق بشأن كيفية تعاملهم مع أزمة فيروس كورونا، غير أن المدعين أوصوا بإسقاط الدعوى، وفق ما أعلنه مكتب الرئيس الإيطالي.
ومنذ ظهور أول حالة في البلاد، شهر فبراير/شباط الماضي، أحصت إيطاليا أكثر من 32 ألف وفاة، فيما عاد مؤشر الإصابات إلى الارتفاع من جديد، في الفترة الأخيرة، أما على المستوى العالمي فقد بلغ عدد المصابين في العالم 20 مليوناً و810 آلاف، توفي منهم ما يزيد على 747 ألفاً، وتعافى أكثر من 13 مليوناً و712 ألفاً، وفق موقع “worldometer” المختص في رصد تطورات الفيروس.
دعاوى قضائية: المكتب نفسه قال في بيان له عقب جلسة التحقيق، إن المدعين الذين يتخذون من روما مقراً لهم خلصوا إلى أن الاتهامات لا أساس لها، وأنه ينبغي إسقاط القضية.
فيما أكدت مصادر قضائية أن المدعين حققوا مع الوزراء في أعقاب دعاوى قضائية رفعت في الأشهر الأخيرة في مدن مختلفة، بشأن اتهامات من بينها القتل غير العمد، والتسبب في جائحة، وتقييد الحقوق السياسية للإيطاليين.
بموجب الإجراءات المعتادة، أحال المدعون الملفات إلى محكمة الوزراء، وهي محكمة خاصة تبت في القضايا التي تشمل رئيس الوزراء والوزراء، والتي لا يزال بإمكانها أن تأمر بمحاكمة كونتي ووزرائه. لكن هذا أمر مستبعد بعد توصية الادعاء.
والوزراء هم وزير الصحة روبرتو سبيرانتسا، وزير الاقتصاد روبرتو جوالتيري، وزيرة الداخلية لوسيانا لامورجيس، وزير الخارجية لويجي دي مايو، وزير الدفاع لورينزو جويريني، ووزير العدل ألفونسو بونافيد.
“نتحمل المسؤولية”: كانت إيطاليا أول دولة أوروبية يصيبها فيروس كورونا بشدة، وسجلت أكثر من 35 ألف وفاة منذ تفشي المرض في 21 فبراير/شباط.
من جانبه، قال كونتي في تدوينة على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، الخميس، “نتحمل دائماً المسؤولية عن قراراتنا، القرارات الصعبة جداً، والمؤلمة أحياناً”.
قبل أن يضيف “لقد تصرفنا دائماً (بدعم) من العلم، وبوازع من ضمير، دون الزعم بأننا معصومون، وندرك أنه يجب أن نرتكب أقل عدد ممكن من الأخطاء”، مضيفاً أن تصرفات الحكومة كانت دائماً “حذرة وشفافة”.
من جهته، قال مكتب الرئيس الإيطالي، إن الأخير والوزراء سيتعاونون بشكل كامل مع السلطات القضائية.
