قررت الحكومة الليبية تشكيل لجنة لدمج وتأهيل المجموعات المسلحة والمقاتلين بوزارة الداخلية، أو تفكيك أخرى.
إذ تسعى الحكومة الليبية إلى دمج المجموعات المسلحة (ثوار 17 فبراير)، التي تشكلت منذ عام 2011 للإطاحة بنظام معمر القذافي، باعتبارها خطوة مهمة للانتقال من مرحلة الثورة إلى مرحلة الدولة.
3 فئات من المقاتلين: وفق قرار وزير الداخلية فتحي باشاغا، مساء الإثنين 14 سبتمبر/أيلول 2020، أورده حساب عملية “بركان الغضب” التابع للجيش الليبي، عبر موقع فيسبوك. وتضمن القرار “تشكيل لجنة لوضع آلية لدمج وتأهيل المجموعات المسلحة والمقاتلين في وزارة الداخلية”.
قسم القرار المقاتلين المستهدفين إلى 3 فئات بألوان الأخضر والأصفر والأحمر، حيث يتم دمج المصنفين باللونين الأخضر والأصفر، فيما يتم تفكيك المصنفين باللون الأحمر بالقوة.
أجهزة عسكرية مختلفة: كما وجه رئيس أركان الجيش الليبي محمد الشريف، في 28 مايو/ أيار 2020، مراسلة إلى رئيس الحكومة فائز السراج، حول إنشاء جهاز “الحرس الوطني” لدمج “ثوار 17 فبراير” فيه.
أهم دور سيكلف به الحرس الوطني “حماية الدولة المدنية” من تغول أي مجموعة مسلحة خارجة عن القانون على مؤسسات الدولة، مثلما تفعل ميليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر.
ليست هذه أول مرة يتم فيها إعلان دمج “ثوار 17 فبراير” في مؤسسات الدولة، إذ سبق أن شكل اللواء يوسف المنقوش، أول رئيس أركان للجيش الليبي بعد سقوط نظام القذافي، ما يسمى “الدروع”، التي تضم كتائب الثوار الموازية للجيش، والتي لعبت الدور الأساسي في الوقوف ضد سيطرة ميليشيا الانقلابي حفتر على السلطة في البلاد.
مشكل ميليشيات حفتر: لكن في ظل إصرار ميليشيا حفتر على رفض حل نفسها والانضواء تحت سلطة الدولة، يتوجس الثوار -وفق مراقبين- من حل كتائبهم، خاصة أنهم يمثلون القوة الضاربة في مواجهة مشروع “الدولة البوليسية” أو العسكرية الذي يمثله حفتر.
إذ تعاني ليبيا منذ سنوات صراعاً مسلحاً، فبدعم من دول عربية وغربية، تنازع ميليشيا حفتر الحكومة المعترف بها دولياً على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.
في 21 أغسطس/آب الماضي، بدأ في ليبيا اتفاق لوقف إطلاق النار تنتهكه ميليشيا حفتر من آن إلى آخر.
