قالت الأمم المتحدة، الإثنين 21 سبتمبر/أيلول 2020، إنها لا تمنح تفويضاً بالقمع أو الاستبداد، وذلك رداً على سؤال بشأن عدد “المعتقلين السياسيين” بمصر، وذلك خلال مؤتمر صحفي للمتحدث باسم المنظمة الدولية، استيفان دوغاريك.
ففي سؤال من أحد الصحفيين، موجِّهاً حديثه إلى المتحدث باسم الأمم المتحدة، قائلاً إن عدد المعتقلين السياسيين في مصر يتراوح بين 60 ألفاً و100 ألف، وتساءل إن كان الصمت الأممي إزاء هذا الوضع يمثل “تفويضاً” بالمضي قدماً في سياسات القمع.
“لا تفويض لخنق الحرية”: ليجيب دوغاريك بقوله إن الأمم المتحدة لا تمنح تفويضاً بالقمع، موجِّهاً حديثه إلى الصحفي بالقول: “أياً كانت الدولة محل النقاش في السؤال، لا ينبغي لأحد أن يحصل على تفويض مطلق لخنق (حرية) التعبير العام أو التعبير السياسي”.
وأضاف: “إنه وبوضوح شديد، لا ينبغي أن يكون أي شخص بالقرن الحادي والعشرين في السجن بسبب ما يعتقده أو بسبب آرائه السياسية”، وشدد على ضرورة أن يُسمح للناس بالتعبير عن أنفسهم، وأن تنصت الحكومات إلى الشعوب.
دعوات للإفراج عن المعتلقين: يُذكر أنه وفي يوم الأحد، دعت منظمة العفو الدولية إلى إطلاق سراح نشطاء مصريين تم توقيفهم في عام 2019، على خلفية دعوة للاحتجاج في 20 سبتمبر/أيلول 2019.
حيث قالت المنظمة الحقوقية الدولية، على “تويتر”، إن يوم الأحد يصادف الذكرى السنوية لأكبر حملة ضد المحتجين في مصر منذ وصول (الرئيس عبدالفتاح) السيسي إلى سدة الحكم (2014).
كما أضافت أنه اعتُقل ما لا يقل عن 4000 شخصٍ (العام الماضي)، بينهم صحفيون ونشطاء لم يشاركوا حتى في الاحتجاجات، حيث يقبع العديد منهم في السجن بتهم لا أساس لها تتعلق بالإرهاب.
تعليق السلطات المصرية: ولم يتسنَّ الحصول على تعقيب من السلطات المصرية بشأن تلك التغريدة، لكن القاهرة عادةً ما تشدد على احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون كلما واجهت انتقادات حقوقية محلية ودولية.
في حين بثت وسائل إعلام معارضة تسجيلات مصورة لما قالت إنها احتجاجات ضد حكم السيسي، الأحد، في محافظات مصرية، بينها الجيزة (غرب) وأسوان (جنوب) والإسكندرية (شمال).
من ناحية أخرى قالت قنوات تلفزيونية مؤيدة للنظام، إنه لم يشارك أي أحد في احتجاجات، وتحدثت عن فشل دعوة محمد علي، المصريين إلى الاحتجاج، في الذكرى الأولى لاحتجاجات محدودة شهدتها مصر، في 20 سبتمبر/أيلول 2019.
