أفرج النظام السوري عن العشرات ممن اعتُقلوا بسبب عملهم في شركات يملكها رجل الأعمال رامي مخلوف، ابن خال رئيس النظام السوري بشار الأسد، والذي يخوض صراعاً مع الحكومة، حسبما ذكر موقع فرانس 24، الجمعة 25 سبتمبر/أيلول 2020.
من بين من تم الإفراج عنهم 41 موظفاً في “سيريتل”، و57 آخرون كانوا يعملون في “جمعية البستان” الإنسانية التي كان يرأسها، إضافة إلى 58 “ضابطاً وعنصراً من قوات النظام” كانوا يتعاونون مع المجموعات المسلحة التابعة له، واعتقلوا حسب مخلوف، للضغط عليه للتخلي عن شركاته وأبرزها “سيريتل” التي تملك نحو 70% من سوق الاتصالات في سوريا.
كان رامي مخلوف كشف أواخر يوليو/تموز، أنه أسس شبكة شركات واجهة في الخارج؛ لمساعدة الأسد في التحايل على العقوبات الغربية، وذلك في تصعيد جديد بين الأسد ومخلوف، حيث ندد الأخير بإجراءات الحكومة ضد شركاته.
وقال الرجل الذي يُعد أحد أغنى وأقوى رجال الأعمال في سوريا، إن قوات الأمن استهدفت شركة الشام القابضة وهي درة مجموعة استثمارية ضخمة صادرت الحكومة التي تعاني ضغوطاً مالية معظم أنشطتها.
وناشد رامي ابن خاله التدخل؛ لوقف ما يصفه بـ”ظلم” يتعرض له من قِبل السلطات، التي قال إنها تسعى للإطاحة به، بعدما طالبته بتسديد مبالغ مالية مستحقة للهيئة الناظمة للاتصالات والبريد على شركته.
كان مخلوف الذي ساعد في تمويل أسرة الأسد وداعميها، قد استعان بسبعين مستثمراً قبل نحو 15 عاماً لتأسيس “الشام القابضة”، وهي حالياً أكبر شركة سورية من حيث رأس المال وتحتكر مشروعات عقارية رئيسية.
فرضت مؤخراً واشنطن عقوبات كاسحة على سوريا الشهر الماضي، بموجب ما يُعرف بـ”قانون قيصر”، مستهدفةً قوائم جديدة بأفراد وشركات تدعم حكومة الأسد، منها كيانات مملوكة لمخلوف.
ظهر الصراع بين مخلوف والأسد للمرة الأولى في 30 أبريل/نيسان 2020، عندما ندد رجل الأعمال بضرائب فُرضت على “سيريتل”، أكبر شركة لخدمات الهواتف المحمولة في سوريا وتسيطر عليها عائلته.
مخلوف ندد في وقت لاحق ،باعتقال موظفين في شركاته بشكل “لا إنساني”، وذلك في هجوم غير مسبوق على الحكومة، من قبل أحد أفراد الدائرة الداخلية للأسد، وهو ما يكشف عن شقاق عميق داخل النخبة الحاكمة، وقال مخلوف إنه لن يتنازل عن ثروته تحت الترهيب.
من جانبها، نقلت وكالة رويترز عن رجال أعمال ومصادر داخلية مطلعة على الخلاف، قولها إن “الأسد يستهدف ثروة مخلوف في الخارج مع انهيار الاقتصاد السوري بعد عشرة أعوام من الحرب. وجرت مصادرة معظم أصوله في الخارج وأُلغيت عقوده لإدارة وتشغيل أسواق معفاة من الرسوم”.
ويتربع مخلوف، الذي تقدَّر ثروته بمليارات الدولارات، على رأس إمبراطورية اقتصادية تشمل أعمالاً في قطاع الاتصالات والكهرباء والعقارات.
يُذكر أن الاتحاد الأوروبي فرض أيضاً عقوبات على مخلوف، منذ بداية الاحتجاجات في سوريا ضد النظام عام 2011، بتهمة تمويل الأسد.
