قال تقرير نشرته شبكة CNN الأمريكية إن النّاخبين في جنيف بسويسرا وافقوا على تطبيق الحد الأدنى للأجور في ، والذي يعادل 25 دولاراً في الساعة، ويعتقد أنه الأعلى في العالم.
ووفقاً للبيانات الحكومية، كان 58% من الناخبين في الكانتونالإداري لجنيف يؤيدون المبادرة بتحديد الحد الأدنى للأجور بنحو 23 فرنكاً سويسرياً في الساعة، وهو ما كان مدعوماً من قِبَل ائتلاف من النقابات العمالية ويهدف إلى “مكافحة الفقر، وصالح التكامل الاجتماعي، والإسهام في احترام كرامة الإنسان”.
رغم أنه لا يوجد في سويسرا قانون وطني للحد الأدنى للأجور، إلا أن جنيف من بين 26 كانتوناً هي الكانتون الرابع الذي يصوت على هذه المسألة في السنوات الأخيرة بعد كانتونات نوشاتيل، وجورا، وتيسينو.
في تصريحٍ لشبكة CNN الأمريكية، قال مستشار ولاية جنيف ماورو بوجيا: “من المقرر أن يسري هذا الحد الأدنى الجديد للأجور على حوالي 6٪ من العاملين في الكانتون اعتباراً من الأول من نوفمبر/تشرين الثاني”.
ووصفت منظمة العمل النقابي في جنيف، وهي المنظمة الجامعة للنقابات في جنيف، هذه النتيجة بأنها “انتصار تاريخي يعود بالفائدة المباشرة على 30 ألف عامل، ثلثيهم من النساء”.
كذلك أشاد بالقرار ميشيل شارات رئيس Groupement transfrontalier européen، وهو اتحاد للعاملين الذين ينتقلون بين جنيف وفرنسا المجاورة.
وفي حديثه لصحيفة The Guardian البريطانية، قال شارات إنّ جائحة فيروس كورونا “أظهرت أن شريحة معينة من السكان السويسريين لا يمكنهم الحياة في جنيف”، وقال إن الحد الأدنى الجديد للأجور هو “الحد الأدنى لعدم السقوط تحت خط الفقر وإيجاد نفسك في موقف بالغ الصعوبة”. ولم يرد شارات على طلب شبكة CNN للتعليق.
وقال مجلس الدولة في جنيف، الذي يعدّ السلطة التنفيذية المحلية، في رأي يعارض هذا الإجراء إنّ الحد الأدنى الجديد للأجور سيكون “الأعلى في العالم”.
إجراء استحثّه المواطنون
ويدعو النظام السويسري، الذي يطبق الديمقراطية المباشرة، الناخبين إلى ممارسة حقوقهم أربع مرات في السنة. ويسمح للمواطنين بجمع التوقيعات لتقديم “مبادرات شعبية” من أجل سنّها.
قال بوجيا، المسؤول عن وزارة الأمن والعمل والصحة في كانتون جنيف: “في مناسبتين في الماضي، قُدِّمت إلى السكان مبادرات لوضع حد أدنى إلزامي للأجور في جنيف ورُفضت”.
