تمكن برنامج الأغذية العالمي، الحائز جائزة نوبل للسلام 2020 يوم الجمعة 9 أكتوبر/تشرين الأول، من توصيل الأغذية إلى 97 مليون شخص خلال العام الأخير، ليصبح برنامج الغذاء العالمي، الذي تأسس بشكل تجريبي عام 1961 بناء على طلب الرئيس الأمريكي حينها دوايت أيزنهاور، من كبرى المنظمات الإنسانية بالعالم في وقتنا الحاضر.
وفق تقرير لشبكة CNN الأمريكية، الجمعة 9 أكتوبر/تشرين الأول 2020، فقد كانت المهمة الأولى للبرنامج في عام 1962، عندما ضرب زلزال مدمر شمالَ إيران وأسفر عن مقتل 12 ألف شخص، وبعد شهور قليلة من تأسيسه، تمكن برنامج الغذاء العالمي من إرسال 1.500 طن من القمح و270 طناً من السكر و27 طناً من الشاي للناجين. وفي العام التالي، أوفد البرنامج أول مهمة إنمائية في السودان، وحصل على الموافقات اللازمة لأول مشروع وجبات مدرسية في توغو.
بحلول عام 1965، أثبت برنامج الأغذية العالمي قيمته وأصبح من الوكالات التابعة رسمياً للأمم المتحدة.
في هذا السياق، يقول ديفيد بيزلي، المدير التنفيذي الأمريكي لبرنامج الأغذية العالمي، بعد الإعلان عن الجائزة: “إنها المرة الأولى في حياتي التي أعجز فيها عن التعبير! إنه شعور لا يصدَّق. هذا بفضل عائلة برنامج الأغذية العالمي. إذ يوجدون في أكثر الأماكن صعوبةً وتعقيداً في العالم، سواء أكانت حرباً أم نزاعاً أم ظروفاً مناخية قاسية”.
ويُذكر أن بيزلي كان في نيامي عاصمة النيجر، عندما سمع بخبر فوز البرنامج بجائزة نوبل.
من جهتها، قالت بيريت ريس أندرسن، رئيسة لجنة نوبل النرويجية، بعد الإعلان عن الجائزة: “هذه أيضاً دعوة للمجتمع الدولي إلى عدم خفض تمويل برنامج الغذاء العالمي. هذا التزام ضمني وأخلاقي من جميع الدول في العالم، حتى لا نترك بيننا جوعى”.
يعتمد برنامج الأغذية العالمي على 5.600 شاحنة، و30 سفينة، وما يقرب من 100 طائرة لتوزيع الإمدادات في جميع أنحاء العالم، ويعمل على توصيل أكثر من 15 مليار حصة غذائية كل عام، بمتوسط تكلفة يُقدر بنحو 0.61 دولار للحصة الغذائية الواحدة. ويبذل البرنامج معظم جهوده في مناطق الحروب، إذ يكون ثلثا عمل البرنامج في المناطق المتأثرة بالنزاعات، واستفادت 88 دولة من مساعدات البرنامج خلال العام الماضي.
ونشط البرنامج خلال العديد من أفجع الكوارث الإنسانية المدمرة خلال نصف القرن الماضي، مثل الإبادة الجماعية في رواندا، وحرب كوسوفو، وتسونامي المحيط الهندي عام 2004.
كما تعتبر التبرعات الطوعية مصدر التمويل الرئيسي للبرنامج، وبلغت رقماً قياسياً العام الماضي، بوصولها إلى ثمانية مليارات دولار، ولكنها ليست محصنة ضد مخاوف انخفاض المشاركة العلمية في البرامج الدولية.
