فشلت السعودية، الثلاثاء 13 أكتوبر/تشرين الأول 2020، في الفوز بمقعد في مجلس حقوق الإنسان، التابع لمنظمة الأمم المتحدة.
وكانت المملكة قدمت نفسها لعضوية المجلس عن مجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ، وأجريت الانتخابات في قاعة الجمعية العامة للمنظمة الدولية.
النتائج الكاملة: إذ حصلت السعودية على 90 صوتاً فقط، فيما حصدت أوزبكستان 179 صوتاً، وباكستان 169، ونيبال 150، والصين 139 صوتاً.
فيما يتطلب الفوز بعضوية المجلس الحصول على ثلثي أصوات أعضاء الجمعية العامة (193 دولة).
وفاز في هذه الانتخابات 15 دولة، بينها فرنسا، بريطانيا، المكسيك، روسيا، السنغال، مالاوي، أوكرانيا، أوزبكستان، باكستان، نيبال والصين.
يذكر أن عضوية مجلس حقوق الإنسان تتألف من 47 دولة، ويتم توزيع مقاعده بين 5 مجموعات إقليمية.
هذه المجموعات هي: الدول الإفريقية (13 دولة)، دول آسيا والمحيط الهادئ (13)، دول أوروبا الشرقية (6)، دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (8)، دول أوروبا الغربية ودول أخرى (7).
وتستمر فترة ولاية أعضاء المجلس 3 سنوات، ولا تجوز إعادة انتخابها مباشرة بعد شغل ولايتين متتاليتين.
كما تقول منظمات حقوقية دولية إن أوضاع حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير متردية للغاية في السعودية.
وهي انتقادات تصاعدت منذ اغتيال الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده بإسطنبول، في 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2018.
وأعلنت الاستخبارات الأمريكية أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، هو المسؤول مباشرة عن ارتكاب هذه الجريمة. وهو ما تنفيه الرياض عادة.
خاشقجي والتعذيب: صدر الخميس 9 أكتوبر/تشرين الأول 2020، قرار عن البرلمان الأوروبي، تضمن انتقادات للمملكة العربية السعودية، ومطالب بفرض عقوبات عليها؛ بسبب جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي قبل أكثر من عامين، وأوضاع حقوق الإنسان بالبلاد.
القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي حمل عنوان “وضع المهاجرين الإثيوبيين في مراكز الاعتقال السعودية”، وتمت المصادقة عليه بعد موافقة 413 نائباً، ورفض 49، وتحفظ 233 آخرين.
في قراره طلب البرلمان الأوروبي من مجلس الاتحاد اعتماد آلية عقوبات حقوق الإنسان، وبناء على ذلك فرض عقوبات على السعوديين المسؤولين عن مقتل خاشقجي، قبل أكثر من عامين في قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول التركية.
كما انتقد القرار “بشكل شديد اللهجة التعذيب والمعاملة السيئة التي يتعرض لها المهاجرون الإثيوبيون بمراكز الاعتقال السعودية، مشدداً على أن اعتقالهم في ظل ظروف غير إنسانية أمر غير مقبول”.
القرار شدد كذلك على “ضرورة إجراء الكشوفات الطبية على المهاجرين الذين يوجد بينهم عدد كبير من الأطفال، وإطلاق سراحهم بشكل فوري”، مطالباً السلطات السعودية بـ”السماح لكل من يدخل لأراضيها من اليمن بالتواجد في مراكز استقبال ملائمة للمعايير الدولية”.
كما طالب القرار بـ”وقف تصدير تقنيات المراقبة، وغيرها من المعدات الأخرى التي تستخدمها السعودية في القمع داخل البلاد”.
على نفس الشاكلة طالب نواب البرلمان بـ”إلغاء التمثيل المؤسسي والدبلوماسي للاتحاد الأوروبي في قمة مجموعة العشرين التي ستعقد في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل بالمملكة، وذلك لعدم إضفاء شرعية على إفلات السعودية من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان”.
القرار طالب كذلك بـ”الإفراج الفوري عن السجناء السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان وحقوق المرأة، داعياً السلطات السعودية إلى إجراء تحقيق مستقل في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان”.
