قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، المعنية بحقوق الإنسان، في تقرير الخميس 15 أكتوبر/تشرين الأول 2020، إن قصف القوات المسلحة السورية والروسية لمدنيين خلال هجوم على آخر معاقل المقاومة في شمال غربي سوريا قد يرقى لدرجة الجرائم ضد الإنسانية.
كما أورد التقرير أسماء عشرة مسؤولين روس وسوريين منهم الرئيس السوري بشار الأسد والروسي فلاديمير بوتين وكبار قادتهما العسكريين، وقال إنهم “مسؤولون من الناحية القيادية”، ويتعيّن محاسبتهم.
جرائم حرب “واضحة”: ذكرت المنظمة أنها تحقق في عشرات الضربات الجوية والبرية “غير المشروعة”، على أهداف مدنية في المنطقة المحيطة بمدينة إدلب، بين أبريل/نيسان 2019 ومارس/آذار 2020، أودت بحياة مئات المدنيين وتسببت في تشريد ما يربو على 1.4 مليون.
كما قالت المنظمة إن تقريرها المؤلف من 167 صفحة ويحمل عنوان “استهداف الأرواح في إدلب” استخدم مئات الصور ولقطات مصورة بالأقمار الصناعية وسجلات رصد الطائرات لتحري 46 واقعة قصف، وهو جزء يسير من الضربات الجوية والقصف الذي استهدف المنطقة.
فيما أشار التقرير إلى أن الهجمات شملت انتهاكات متكررة كانت “جرائم حرب واضحة، وقد ترقى لدرجة الجرائم ضد الإنسانية”.
استهداف المدنيين بشكل متعمد: من جهته، قال كينيث روث، المدير التنفيذي للمنظمة لتلفزيون رويترز “قصفوا المستشفيات والمدارس والأسواق والمناطق السكنية، ليس عن غير قصد فحسب، وليس أثناء محاولة استهداف من يطلق عليهم إرهابيون وإنما عن عمد أيضاً”.
كما أضاف أن هدف الحملة العسكرية التي استمرت 11 شهراً كان “طرد المدنيين وجعل حياتهم لا تطاق، على أمل تسهيل سيطرة القوات المسلحة السورية والروسية على المنطقة”.
كما أشار روث إلى أنه لا يمكن إدراك أن هناك تداعيات لمواصلة هذه الاستراتيجية من جرائم الحرب، سوى عن طريق المتابعة وضمان أن هؤلاء الذين يشرفون على جرائم الحرب تلك لن يفلتوا دون عقاب.
بينما تنفي موسكو ودمشق الاتهامات بقصف المدنيين عشوائياً في منطقة يقطنها 3 ملايين لاجئ في الحرب المستمرة منذ نحو عشرة أعوام. ويقول البلدان الحليفان إنهما يستهدفان فقط المتشددين الذين يعيثون فساداً في المنطقة.
فيما ذكرت المنظمة أنها لم تتلق رداً من الحكومتين السورية والروسية على ملخص ما خلصت له من نتائج، وما طرحته من استفسارات.
