وقّعت الولايات المتحدة الخميس أكتوبر/ تشرين الأول 2020 على تعهد خطي بالحفاظ على “التفوّق العسكري” الإسرائيلي في الشرق الأوسط، في وقت تتخوّف فيه الدولة العبرية من احتمال موافقة واشنطن على طلب أبوظبي شراء مقاتلات شبح متطوّرة من طراز “إف-35″، وذلك بعد تطبيع علاقتها مع تل أبيب.
تعهد خطي: وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس كشف في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على تويتر الخميس، فحوى الإعلان المشترك الذي وقعه مع نظيره الأمريكي مارك إسبر، في ختام محادثات أجرياها في واشنطن.
ففي الوقت الذي ظلّت وزارة الدفاع الأمريكية متكتّمة للغاية بشأن محتوى هذه الوثيقة، قال غانتس إنّ الإعلان المشترك “يؤكّد التزام الولايات المتّحدة الاستراتيجي التفوّق العسكري النوعي للدولة العبرية خلال السنوات المقبلة”.
لم يدلِ غانتس بمزيد من التفاصيل، لكنّ وسائل إعلام إسرائيلية أفادت أنّ الالتزام الأمريكي يستمرّ أربع سنوات، أي نظرياً لحين انتهاء الولاية الثانية للرئيس دونالد ترامب إذا ما أعيد انتخابه في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية.
فيما علق إسبر على الوثيقة بشكل عام قائلاً: “كان من المهمّ بالنسبة إليّ أن أعيد التأكيد مرّة أخرى على العلاقة الخاصة التي تجمع بين بلدينا”.
أضاف الوزير الأمريكي “نحن مصمّمون على الحفاظ على التفوّق العسكري النوعي لإسرائيل في مبيعات الأسلحة وعلى إعادة تأكيد التزامنا الطويل الأمد والمضمون والثابت بأمن إسرائيل”.
التزام قديم: منذ الستينيات، تضمن الولايات المتّحدة الحفاظ على “التفوّق العسكري النوعي” لإسرائيل في الشرق الأوسط، وتمّ تعزيز هذه السياسة قبل عامين بقانون ينصّ على أن تضمن الإدارة الأمريكية عند بيعها أي سلاح لدولة أخرى في المنطقة احتفاظ إسرائيل بالقدرة على الدفاع عن نفسها إذا وقع هذا السلاح في الأيدي الخطأ.
وكانت قضية مقاتلات الشبح الأمريكية المتعدّدة المهام التي تسعى أبوظبي منذ وقت طويل إلى شرائها من واشنطن، ألقت بظلالها على اتفاق تطبيع العلاقات التاريخي الذي وقّعته الإمارات وإسرائيل في البيت الأبيض برعاية ترامب.
وقبيل ساعات من توقيع الاتفاق التاريخي، سبتمبر الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنّ “لا مشكلة” لديه في بيع هذه المقاتلات المتطوّرة إلى الإمارات، في موقف عارضه بشدّة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، محذّراً من أن مثل هذه الصفقة قد تقوّض التفوّق العسكري لبلاده في المنطقة.
حيث سبق لإسرائيل أن عارضت بيع هذه المقاتلات إلى دول أخرى في الشرق الأوسط، بما في ذلك الأردن ومصر اللتان تربطها بهما اتفاقيات سلام.
وكان سناتوران ديمقراطيان تقدّما باقتراح قانون يفرض قيوداً على تصدير مقاتلات إف-35 وذلك لخشيتهما من أن يستغلّ ترامب، في حال فاز منافسه جو بايدن بالانتخابات الرئاسية، الأشهر القليلة المتبقية من عهده لبيع الإمارات هذه المقاتلات.
وينصّ اقتراح القانون على أنّه لا يجوز لرئيس الولايات المتحدة، أيّاً يكن، أن يبيع هذه الطائرات الفائقة التطوّر تكنولوجياً لأيّ جهة أجنبية إلا إذا أثبت للكونغرس أنّ “تكنولوجيا الطيران الأمريكية وأمن إسرائيل محميّان بالكامل”.
