شهدت مصر، السبت 24 أغسطس/آب 2020، انتخابات برلمانية ستمتد لأسابيع لم تحظَ باهتمام المصريين أو الإعلام العربي فضلاً عن العالمي، بسبب غياب المنافسة الحقيقية، وسط توقعات بأن يهيمن عليها داعمو الرئيس عبدالفتاح السيسي سواء من انتموا إلى حزب مستقبل وطن أو من ترشحوا كمستقلين.
ولم يكن هناك إقبال كبير على التصويت، كما أن جزءاً كبيراً ممن ذهبوا للتصويت كانوا يخشون أن يتعرضوا لغرامات مالية لعدم المشاركة، بينما ذهب آخرون بعد تلقّيهم وعوداً بالحصول على مبالغ مالية وهدايا عينية.
خائف أو راغب بالمال: من بين هؤلاء المصوتين مواطن مصري رفض ذكر اسمه، قال لوكالة رويترز، إنه شارك في التصويت؛ لتجنب التعرض لغرامة قد تصل إلى 500 جنيه (32 دولاراً)، قالت وسائل إعلام رسمية إن الهيئة الوطنية للانتخابات قد تفرضها على المتخلفين عن التصويت. وأضاف أنه لا يثق بأي من المرشحين، لذا أبطل صوته.
كما قال 5 ناخبين داخل مقر انتخابي في إمبابة بمحافظة الجيزة، لوكالة رويترز، إنهم تلقوا وعوداً بالحصول على مبلغ ماليٍّ قدره 50 أو 100 جنيه (3.2 دولار أو 4.4 دولار) من أشخاص يصفون أنفسهم بأنهم مندوبون عن مرشح لحزب مستقبل وطن إذا صوتوا لصالحه.
وأمكن رؤية أشخاص يرتدون قمصاناً عليها شعار الحزب، وهم يوزعون بطاقات على حشد بالقرب من المقر الانتخابي، وقال ناخبون إنه يمكن استبدال هذه البطاقات بأموال.
مع إحكام السيسي لسيطرته، انخفض الاهتمام بالسياسة، كما تراجع الإقبال على التصويت في الانتخابات تدريجياً. واحتفى رئيس الوزراء أثناء الإدلاء بصوته، اليوم السبت، بما وصفه بـ”المناخ الديمقراطي” في مصر، ودعا المصريين إلى المشاركة.
على منصات التواصل الاجتماعي كان حديث المصريين عن الانتخابات باهتاً ولم يُكتب إلا القليل عن الانتخابات، كما قام ناشطون على مواقع التواصل بنشر فيديوهات وصور تُظهر توزيع الحزب الداعم للرئيس بطاقات لشراء مواد غذائية مقابل تصويتهم لمرشح الحزب.
نائبة سابقة في البرلمان ومرشحة عن دائرة بمحافظة الإسكندرية تدعى مي محمود، نشرت فيديو لمواطنين يقفون لتسلُّم أموال من مسؤولي الحزب الداعم للرئيس، أمام اللجان الانتخابية. وقالت مصورة الفيديو، باللهجة المصرية، مخاطبةً شخصاً يوزع أموالاً ويقوم بتبصيم الناس: “خلّص وزّع فلوس وبصَّمهم”، موضحةً أن الحزب يوزع 100 جنيه على كل ناخب.
حزب مستقبل وطن هو الأوفر حظاً لاحتلال الصدارة في انتخابات مجلس النواب. وكان الحزب فاز في أغسطس/آب، بما يقرب من ثلاثة أرباع المقاعد المنتخبة في مجلس الشيوخ، وهو مجلس استشاري جرى استحداثه ويتألف من 300 مقعد، من بينها 200 مقعد بالانتخاب و100 بالتعيين.
ويُجرى التصويت وفقاً لقانون انتخابي جديد ينص على تخصيص 50% من مقاعد مجلس النواب المنتخبة البالغ عددها 568، لقوائم مرشحين مغلقة ومُعدة سلفاً والتي تفوز بكل المقاعد في قطاع انتخابي إذا حصدت أغلبية الأصوات. ويقول سياسيون معارضون، إن قوائم تقودها أحزاب موالية للحكومة، تم فحص مرشحيها بعناية شديدة ويصعب منافستها.
