اجتماعات جديدة بين مصر وإثيوبيا والسودان لبحث استئناف مفاوضات سد النهضة

أعلنت السلطات السودانية، انعقاد اجتماع افتراضي الثلاثاء 26 أكتوبر/تشرين الثاني 2020، لوزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا، لبحث استئناف مفاوضات سد النهضة، وذلك بعد اتهام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأديس أبابا بانتهاك اتفاق بشأن السد.

وكالة الأنباء السودانية الرسمية قالت إن الاجتماع الثلاثي يعقد بدعوة من دولة جنوب إفريقيا ورعاية الاتحاد الإفريقي عبر تقنية “فيديو كونفرانس”.

مفاوضات جديدة

فيما قال وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس، من جانبه إن المفاوضات استؤنفت برعاية الاتحاد الإفريقي، للتوصل إلى اتفاق ملزم حول ملء وتشغيل سد النهصة.

مضيفاً أن السودان لا يمكنه مواصلة التفاوض بنفس الأساليب والطرق التى اتبعت خلال الجولات السابقة، والتي أفضت إلى طريق مسدود من المفاوضات الدائرية.

ومضى الوزير قائلاً إن بلاده ستشارك فى اجتماع الثلاثاء للتباحث حول ابتداع طرق ومناهج تفاوض مغايرة لتلك التى اتبعت فى الجولة الماضية.

الوزير السوداني اقترح منح دور أكبر وأكثر فعالية للخبراء والمراقبين لدفع المفاوضات وتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث وفق جدول زمني محكم.

في وقت سابق قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، في بيان، إنه “لا توجد قوة” يمكنها أن تمنع بلاده من تحقيق أهدافها التي خططت لها بشأن سد النهضة.

فيما قال ترامب، في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، الجمعة، إن الوضع المتعلق بأزمة “سد النهضة” خطير وإن الأمر قد ينتهي بقيام المصريين بتفجير السد.

مفاوضات متعثرة

في فبراير/شباط الماضي، جرت مفاوضات ثلاثية بين القاهرة والخرطوم وأديس أبابا، في واشنطن، وقعت في ختامها مصر بالأحرف الأولى على اتفاق ثلاثي بشأن قواعد ملء السد، فيما امتنعت إثيوبيا عن التوقيع.

وتعثرت المفاوضات بين الدول الثلاث، على مدار السنوات الماضية، وسط اتهامات متبادلة بين القاهرة وأديس أبابا بالتعنت والرغبة بفرض حلول غير واقعية.

فيما تصر أديس أبابا على ملء السد حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق مع القاهرة والخرطوم، فيما تصر الأخيرتان على ضرورة التوصل أولاً إلى اتفاق ثلاثي بشأن السد الواقع على النيل الأزرق، أحد روافد نهر النيل.

وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب، في حين يحصل السودان على 18.5 مليار، فيما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء بالأساس.